الشيخ كمال خطيب: رغم التحقيق والملاحقات الدائمة نحن متمسكون بمشروعنا الإسلامي مهما كان الثمن

طه اغبارية
قال الشيخ كمال خطيب، إن خضوعه اليوم الثلاثاء، للتحقيق في أروقة المخابرات الإسرائيلية، يأتي في سياق متصل مع مجمل الملاحقات السياسية التي طالبت أبناء المشروع الإسلامي في الداخل الفلسطيني، بعد حظر الحركة الإسلامية في 17 /11/ 2015.
ومن المقرر أن يمثل، الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بعد ظهر اليوم، للتحقيق في “القشلة” بمدينة الناصرة، بعد استدعائه أمس من قبل المخابرات، مع الإشارة إلى أنه خضع لتحقيقات عدة في الفترة الأخيرة.
وفي حديث لموقع “موطني 48” قال الشيخ كمال خطيب ردا على استدعائه للتحقيق: “صدر بحقنا قرار ظالم بحظر الحركة الاسلامية يوم 17/11/2015، واتبع هذا القرار الظالم بسلسلة اجراءات سواء كان بإغلاق مؤسسات واعتقال اخوة بشبهات وملفات واهية واستمرار منعنا من السفر ومنعنا من دخول القدس واستدعينا للتحقيق اكثر من مرة خلال هذه المدة، وفرضت علينا الاقامة الجبرية في مرحلة معينة، فالتحقيق هو استمرار لهذه الحملة، موقفنا وكلامنا واضح، مشروع آمنا به وارتضيناه لأنفسنا المشروع الاسلامي وهويتنا الاسلامية لن نتنازل عنها ولن نتراجع عنها ولن نساوم عليها مهما كان الثمن”.
وحول إمكانية القيام بحراك قانوني معين لمواجهة هذه الاجراءات والملاحقات، قال الشيخ كمال: “الحراك القانوني يكون في دولة تحترم القانون، ولكن هنا نعيش في دولة تمييز عنصري وظلم، وبالتالي لا يمكن ان تشكو أمرك إلى ظالمك، وفي تقديري يبدو أن الآفاق معتمة وغير مبشرة بأي إمكانية، خاصة في ظل هذه الحكومة وتوجهاتها اليمينية الصارخة وفي ظل الوضع الإقليمي غير العادي”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم كذلك استدعاء الشيخ رائد صلاح، للتحقيق اليوم في “شرطة” الخضيرة، غير أنه كتب على صحفته الرسمية في “فيسبوك” أنه لن يحضر اليوم الى التحقيق بسبب التزامات مسبقة لا يمكن تأجيلها.
وأضاف الشيخ رائد، “من الجدير بالذكر أنه قد وصلني قبل أيام بلاغ من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي (درعي) يمنعني بموجبه من السفر إلى الخارج لمدة نصف عام .وردي الثابت الذي لن يتغير : إنا باقون”.