هل نزع الأمير حسن فتيل أزمة العائلة الحاكمة في الأردن؟

مع إعلان الديوان الملكي الأردني، مساء الاثنين، توكيل عاهل البلاد، عبد الله الثاني، عمه الأمير حسن بن طلال، للحديث مع الأمير حمزة بن الحسين، بشأن “الأحداث الأمنية” التي كان الأخير محورها؛ فإن الملف بدأ بالاتجاه نحو الإغلاق.

وبالفعل، نشر الديوان الملكي بيانا، في وقت لاحق، وقعه الأمير حمزة، يعلن فيه عن تمسكه بنهج العائلة الهاشمية، وبالتزامه بقياده أخيه غير الشقيق، الملك عبد الله.

لكن أسئلة كبيرة وعديدة ما زالت عالقة لدى الأردنيين حول حقيقة ما جرى، وتفاصيل ما أسمته الرواية الرسمية “محاولات واتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلد”، فضلا عن دور الأمير حسن في المشهد.

ماذا تعني وساطة الأمير حسن؟

ويعتبر المحلل السياسي، منذر الحوارات، أن حل القضية داخل البيت الهاشمي “يلبي رغبة العديد من الأطراف وجزء كبير من الشعب الأردني، الذي نادى بإنهاء الأزمة داخل الأسرة، دون اللجوء للحديث الخارجي، ودون تصعيد، انطلاقا من بقاء الأسرة الملكية موحدة بعيدة عن التشتت والتصدع؛ لأن ذلك يمس أمن واستقرار الأردن”.

وأشار الحوارات، في حديث صحفي، إلى أهمية دور الأمير حسن، وهو ولي عهد سابق”.

واستدرك بالقول: “لكن تبقى التساؤلات، ماذا عن مجمل القضية؟ هل سيقدمون للمحاكمة؟ أم أنها انتهت على صعيد الأمير حمزة؟”.

وأعرب الحوارات عن اعتقاده بأن تلك الأحداث ستكون لها تداعيات كبيرة على الساحة الداخلية الأردنية، أبرزها: “إنهاء المستقبل السياسي لشخصية شكلت جدلا في الأردن وطولب بمحاكمتها كثيرا، هي باسم عوض الله، وانتهاء طموحه بدور سياسي، ثانيا، تكريس ولاية العهد للأمير حسين، وإنهاء فكرة أن يكون الأمير حمزة ملكا مستقبليا، حيث كانت أطراف عديدة تتحدث عن أنها وصية للملك الراحل الحسين، كما أفرزت الأزمة واقعا إقليميا، هو أهمية الأردن الاستراتيجية وأهمية الدور الأردني في حفظ السلم الإقليمي والدولي، وضرورة تعزيز الوضع الداخلي الأردني، وإنقاذه من المشاكل العديدة التي يعاني منها”.

رسالة من الأمير حمزة

وبحسب الديوان الملكي الأردني، فقد اجتمع الأمير الحسن بن طلال، مساء الأحد، والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها:

كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.

ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.

ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.

وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( [النساء : 59]”.

التراضي بدل التقاضي

واعتبر مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، عريب الرنتاوي، في تغريدة له، المصالحة الهاشمية “‏خطوة في الاتجاه الصحيح… الأمير الحسن يتولى حل الأزمة بالتراضي بدل التقاضي.. هذا يحفظ للعائلة المالكة مكانتها، ويمنح ‎الأردن فسحة لاستعادة الهدوء والاستقرار، وينجيه من شرور الفتن والمحن… هل سينجح ولي العهد الأسبق في مهمته؟… الرهان كبير على صوت الحكمة والحنكة”.

بينما قالت الكاتبة الصحفية عطاف الروضان، في حديث صحفي: “منذ بداية الأزمة، كان على جميع الأردنيين والأردنيات عدم الإنصات للأصوات التي استبقت الأحداث وبدأت تجيش لطرف دون آخر، والحرص على الاصطفاف والانحياز للأردن واستقراره، الذي كاد أن يتهدد لولا الإرث المتين للعائلة المالكة في الأردن، التي دأبت دائما على أن تكون أعلى من الخلافات، سواء في دائرتها الضيقة أو حتى في أي خلاف خارج العائلة”.

وأضافت: “سبق أن شهدنا تجارب سابقة باحتواء معارضين والحرص على التعامل مع أي انتقاد للسياسات بالروية والحكمة.. والآن مجددا في العائلة المالكة ارتفع صوت الحكمة ممثلا بالأمير حسن الذي أدار المشهد بعلمه وخبرته التي اختبرناها واعتدنا عليها حتى في أحلك الظروف.. وبدوره استجاب لها الأمير حمزة بأدب مواز يناسب حجم تلك الحكمة، الأمر الذي أبقى أفراد العائلة جميعا محافظين على أرث الهاشميين، ومخلصين لمسيرة أجدادهم، ما مكن الأردن بمساندة أهله ومؤسساته على تجاوز كل الظروف التي مرت عليه على مدار مئة عام”.

قانون الأسرة المالكة

خبراء في الشأن القانوني أوضحوا شكل الإجراءات القانونية، في حال أثبتت التحقيقات تورط أحد أفراد العائلة المالكة بخرق ما، إذ ينص قانون الأسرة على حل أي خلاف داخل الأسرة من خلال مجلس خاص.

وحسب المحامي ناصر مريان، فإن “قانون الأسرة المالكة يتضمن أحكاما وقواعد موضوعية وإجرائية في فض أي نزاعات، بالإضافة إلى القواعد الواجب اتباعها في حال ارتكاب ما يخالف أحكام القانون”.

ووفق المادة 13 من القانون، عقوبة تصل إلى إخراج عضو الأسرة منها، وحرمانه من الانتساب لها.

ويقول مريان في حديث معه إن “المادة السابعة والثامنة في قانون الأسرة المالكة لعام 1937 كانت واضحة، في حل أي خلاف داخل الأسرة المالكة عبر مجلس خاص، ونصت على أنه يحق لسمو الأمير المعظم (إبّان الإمارة) أن يراقب ما ينفقه أي عضو من أعضاء الأسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو في الميزانية، كما أن لسموه إلغاء كامل هذه المخصصات أو جزء منها بصورة مستديمة أو إلى أجل معين، ويؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الأمير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون”.