طرح اثنتين من شركات الجيش المصري للبيع.. بلومبيرغ: الإمارات مهتمة بالشراء

قالت وزيرة التخطيط المصرية في النظام الانقلابي، هالة السعيد، الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، إنه يتم التخطيط لبيع اثنتين من شركات الجيش المصري في وقت ما خلال الربع الأول من العام الجديد، في خطوة تهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، فيما قالت وكالة بلومبيرغ إن الإمارات تفكر بالشراء.

بيع شركات للجيش المصري
الوزيرة أشارت في مقابلة مع التلفزيون المصري إلى أن حصص الشركتين قد تُعرض في بادئ الأمر على مستثمرين استراتيجيين على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أوّلي، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
كما أوضحت السعيد أنه يجري بحث طرح ما بين 10 إلى 100% من الشركتين، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على الطلب، وأضافت: “سنتخذ قراراً في الربع الأول من هذا العام، (ثم) هناك ثلاث شركات أخرى لن أعلن عنها”.
الشركتان المعروضتان للبيع مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، هما “شركة وطنية” للبترول التي لها شبكة محطات وقود في أنحاء البلاد، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية (صافي).
وقالت الوزيرة: “اخترنا الشركتين دول، لأن الشهية عالية عليهم، بنتكلم على جزء هيتاح لمستثمر استراتيجي لزيادة وتعظيم قيمة الأصل”، إلا أن الوزيرة أحجمت عن الكشف عن أسماء الشركات الثلاث الأخرى المحتمل طرحها للبيع.

الإمارات مهتمة بالشراء
في سياق متصل، قالت وكالة Bloomberg الأمريكية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من بين المهتمين بشراء حصة في واحدة من شركات الجيش المصري ويطرحها للاستثمار، وهي شركة البترول.
الوكالة نقلت عن مصدر – لم تذكر اسمه – قوله إنه “بموجب العرض ستشارك أدنوك صندوق مصر السيادي، مما يمنح الطرفين الملكية الكاملة لشركة الوطنية للبترول”، وهي شركة توزيع وقود تابعة للجيش المصري تمتلك نحو 200 محطة وقود في البلاد.
في ذات الوقت، فإن شركة “طاقة عربية” (شركة مصرية خاصة) أبدت اهتمامها في شراء الحصة الأكبر والشراكة مع صندوق مصر السيادي، بحسب الوكالة الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن شركة الوطنية “اجتذبت الكثير من المستثمرين”، لكنه امتنع عن تحديد هويتهم، كذلك امتنعت شركة “أدنوك” الإماراتية، وشركة “طاقة عربية” عن التعليق على استفسارات وكالة Bloomberg.
في السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن الرغبة في شراء الوطنية قد تكون نقطة انطلاق لاهتمام القطاع الخاص بجزء من اقتصاد الجيش الذي قال السيسي إنه يمكن أن يكون أكثر انفتاحاً على الجمهور.

شركات الجيش المصري
تُقدر شركات الجيش المصري بالعشرات وتعمل في عدة قطاعات، أبرزها قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد قال العام الماضي إنه “ينبغي السماح للجيش بطرح أسهم شركاته في البورصة مثل شركات الدولة المقرر خصخصتها”.
كان عدد من شركات الجيش المصري قد ازدهر في عهد السيسي، من بينها شركة المعادي وهي واحدة من عشرات الشركات التي تعمل تحت مظلة القطاع العسكري.
فمنذ عام 2014، “اجتاح” الجيش قطاع البناء، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى قدرات الجيش المصري الهندسية، وامتلاكه الموظفين المُتاحين للعمل، وسرعة إنجازه للأعمال؛ مما حوّله إلى أكبر مقاول بناءٍ في البلاد.

كذلك يملك الجيش المصري 51% من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وتقع على مسافة 75 كيلومتراً شرقي القاهرة.

انتقادات لتدخل الجيش
على الجانب الآخر، تُواجه الشركات الخاصة التي أضعفها الجيش البطء، وعمالاً نقابيين يملون ظروف العمل، والأهم من ذلك هو تكلفة الأرض التي سيُبنى عليها، لذا فإن الدور الكبير المُعطى لشركات الجيش المصري في الاقتصاد أثار انتقادات من رجال أعمال ومستثمرين أجانب.
كانت وكالة رويترز قد نقلت عن بعضهم القول إنهم “يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة”.
من جانبه، طالب صندوق النقد الدولي، الذي أقرض مصر 12 مليار دولار، بأن تخفض البلاد تدخُّل الجيش في السوق المدنية من أجل فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، الذي لا تتجاوز نسبته الـ15% من سوق البناء مثلاً.
وحذَّر صندوق النقد الدولي، في سبتمبر/أيلول 2017، من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف “قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع”. وترد الحكومة المصرية على ذلك بأن الشركات الخاصة تعمل في ساحة الجميعُ فيها على قدم المساواة، وأن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال عام 2016.