تكدس الأسواق رغم كورونا: الحظر الشامل يدفع الأردنيين للشراء…ومخاوف من زيادة الإصابات

شهدت الأسواق الأردنية اكتظاظا كبيرا أعقاب إعلان الحكومة عن فرض حظر شامل اعتبارا من ليل اليوم الجمعة، وحتى منتصف الأحد المقبل، في إطار الإجراءات المتبعة للحد من انتشار باء كورونا.

وما إن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، مساء أول من أمس، عن القرار حتى خرج عشرات الآلاف من المواطنين للأسواق في مختلف المحافظات التي اكتظت بالمتسوقين وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وما زاد من التزاحم في الأسواق تمديد الحكومة لساعات التسوق من الساعة السابعة مساء وحتى الحادية عشرة ليلا وذلك لليومين الماضيين فقط لإتاحة المجال للمواطنين لشراء احتياجاتهم، بالإضافة إلى الإقبال على شراء الملابس استعدادا لعيد الفطر.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في تصريحات صحفية إن الطلب على العديد من السلع الاستهلاكية ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث تجاوزت مبيعات المواد الغذائية عدة أَضعاف قيمتها، مقارنة مع الفترات المقابلة من السنوات الماضية.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الإقبال على شراء المواد التموينية كان في الحدود الأعلى بسبب عمليات تخزين المواد الغذائية لمواجهة إجراءات الحظر التي فرضت للسيطرة على الوباء.

وبين أن الأثر الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية متفاوت بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فيما استفادت قطاعات نتيجة لارتفاع مبيعاتها.

ومن جانبه، أكد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، على ارتفاع كبير في الطلب على المواد الغذائية بسبب إجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة خلال فترة عيد الفطر المبارك حيث اضطر المواطن لشراء كميات إضافية من السلع الأساسية لسد احتياجاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، في حديث معه إن كافة السلع متوفرة في السوق الأردني رغم ارتفاع الطلب حيث عمل القطاع التجاري بشكل استثنائي لتأمين احتياجات الأردن وخاصة في الظروف الاستثنائية الناتجة عن أزمة كورونا.

وأضاف توفيق أن فرض حظر شامل لعدة أيام لا شك يربك السوق ويرفع معدلات الطلب، مؤكدا أهمية إعادة النظر بالقرار بما يمكن المحلات التجارية من العمل وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

كما شهدت محلات الملابس إقبالا كبيرا بسبب تمديد ساعات التسوق إلى الساعة الحادية عشرة ليلا ما يعوض التجار بعض الشيء عن الخسائر التي تعرضوا لها منذ شهر مارس/آذار الماضي بسبب إجراءات الحظر وتقييد حركة المواطنين.

وشكا تجار ملابس من تراجع الإقبال على الشراء بشكل غير مسبوق ولم تعهده المحلات التجارية منذ سنوات طويلة.

وكانت الحكومة قد فرضت إجراءات مشددة لمواجهة وباء كورونا من بينها تعطيل القطاعين العام والخاص وعدم السماح بالبيع المباشر للعديد من المحلات التجارية وتشديد إجراءات السلامة العامة في القطاعات الحساسة مثل الألبسة والمطاعم والحلويات وغيرها.

وفي سياق متصل، أبدى رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، مخاوفه من الارتفاع المفاجئ في الأسعار وخاصة المواد التموينية بسبب فرض الحظر الشامل لثلاثة أيام كما حدث في الفترة الماضية عندما قفزت الأسعار الى مستويات قياسية وكبيرة.

وقال عبيدات في تصريحات صحفية يفترض عند اتخاذ مثل هذه القرارات، المواءمة بين مصالح المواطنين وضمان عدم الإضرار بحقوقهم وتعريضهم لارتفاع الأسعار وبين إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” في الأردن للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.55 بالمائة، حسب دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، التي قالت في تقريرها الشهري الصادر منتصف الأسبوع الماضي، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل/نيسان من العام الحالي ارتفع بنسبة 0.57 بالمائة.

وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل/نيسان من العام الحالي، والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، فقد بلغ 68.35 مقابل 67.44 خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.35 بالمائة.

ومن جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، أهمية زيادة اعتماد الأسر على ذاتها لتأمين السلع الأساسية من خلال تصنيعها في المنازل مثل الألبان ومشتقاتها وبعض أصناف الحلويات ما يخفف الاكتظاظ في الأسواق ويوفر على الأسر مبالغ مالية جيدة تساعدهم على مواجهة أزمة كورونا.