الحكومة الإسرائيلية تقر خطة اقتصادية وتخفيفات جديدة بقيود كورونا

قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، المصادقة على توصيات وزارة المالية بفتح المحلات وتخفيف القيود المفروضة على الحركة والتي فرضت بعد انتشار فيروس الكورونا.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الحكومة صادقت في مشاورات هاتفية على سلسلة من التسهيلات الجوهرية في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية ومن بينها فتح جميع المحلات في الشوارع ويستثنى منها المحلات المتواجدة في المجمعات التجارية.
وقررت الحكومة السماح بفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل. وطولب أصحاب هذه المحال التجارية بالعمل بموجب تعليمات التعقيم والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة، ووضع حاجز بين البائع والزبون. كذلك ستسري أنظمة حول عدد الزبائن الذين يسمح بدخولهم إلى متجر، ويتعين على صاحب المتجر منع تجمهر عن مدخل متجره وتعليق لافتة حول عدد الزبائن المسموح دخولهم في الوقت نفسه.
كما سمحت الحكومة الإسرائيلية للمطاعم ببيع الوجبات دون فتحها للعامة، كما أقرت حكومة الاحتلال رزمة مساعدات مالية للقطاع الخاص والتي تصل إلى 8 مليار شيقل وذلك لتعويض المصالح التجارية المتضررة من الإغلاق وغيرها.
وبموجب القرار، فإنه يسمح بوجود شخصين فقط للحلاق الواحد، وفي مصلحة تجارية تزيد مساحتها عن 75 مترا مربعا يسمح بدخول 6 أشخاص بالحد الأقصى، و8 أشخاص في المتجر الذي تزيد مساحته عن 100 متر مربع. ويتوقع أن يواجه صاحب متجر يخرق هذه التعليمات عقوبة بالسجن أو غرامة مالية.
وصادقت الحكومة على عودة جميع عاملي أقسام الرفاه الاجتماعي إلى العمل، ابتداء من بعد غد الأحد.