اللجنة الشعبية في اللد: سلوك رئيس البلدية ضد المجتمع العربي يجب أن يتوقف

أدانت اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب في مدينة اللد السلوك العنصري الذي يمارسه رئيس البلدية، مشيرةً إلى تصاعد الاعتداءات على المجتمع العربي وأعضاء البلدية العرب، وأكدت أن هذه التصرفات تهدف إلى إعاقة عملهم البلدي.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء، حذرت فيه من تبعات هذا السلوك الذي وصفته بـ “المشين”، ودعت إلى التصدي له بشكل عاجل.

البيان ذكر أن هذه التصرفات لا تمت للقانون أو النظام بأي صلة، بل هي سلوك عدائي وعنيف يستهدف العرب ووجودهم في المدينة.

وأشارت اللجنة إلى سلسلة من الأحداث المقلقة التي لا يمكن التغاضي عنها، مثل الهجوم على مسجد دهمش قبل عدة سنوات، ومحاولة الاعتداء على المصلين، ونقل سيارات القمامة إلى السوق البلدي لمنع إقامة صلاة العيد، إضافة إلى جلب المستوطنين إلى المدينة خلال هبة الكرامة بهدف الاعتداء على العرب.

كما نوهت اللجنة إلى استشهاد الشاب موسى حسونة، وذكرت سياسات الترحيل التي تمثل تهديداً حقيقياً للوجود العربي في مدينة اللد. كما تساءلت عن موقف رئيس البلدية الذي كانت تُتوقع منه مراجعة سلوكه بعد هذه الأحداث، إلا أن التطورات الأخيرة أثبتت أن رئيس البلدية لا يزال يتعامل باستخفاف مع المجتمع العربي وممثليه المنتخبين.

وفيما يخص قرار الوزير المتطرف بن غفير بخصوص تسليح مدينة اللد، اعتبرت اللجنة هذا القرار خطوة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المدينة، إذ يؤدي إلى توزيع السلاح على السكان اليهود بما يتجاوز المعايير القانونية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً على الوجود العربي في المدينة.

كما استنكرت اللجنة انتشار العنف والجريمة في المدينة، واعتبرت أن هذه الظاهرة سياسة ممنهجة من قبل الدولة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للعرب في اللد، مشيرة إلى تصريحات رئيس البلدية التي كشفت عن أهداف الدولة من نشر العنف.

وأهابت اللجنة بأهل مدينة اللد إلى رفع درجة الوعي بمخاطر هذه السياسات، مؤكدةً أن المطلوب اليوم هو الصمود والثبات في المدينة، في البيوت، وفي الحارات، وفي المساجد، وفي المقدسات.

وفي ختام البيان، شددت اللجنة على ضرورة التصدي لهذا السلوك المشين، مطالبةً رئيس البلدية بالتراجع الفوري عن تصرفاته، وتحمل المسؤولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.