الخميس المقبل: جلسة بخصوص بدائل الاعتقال.. “الصلح” في حيفا تنظر في ملف اعتقال الناشطين أحمد خليفة ومحمد جبارين

طه اغبارية

عُقدت اليوم الأحد في محكمة الصلح بمدينة حيفا، جلسة للنظر في ملف اعتقال الناشطين محمد جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم، والمعتقلان منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامهما بتنظيم مظاهرة مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتمحورت جلسة اليوم بحسب المحامية أفنان خليفة -موكلة بالدفاع عن احمد اغبارية- بالتداول حول الملف، وأن الجلسة المقبلة بهذا الخصوص ستكون بتاريخ 21/1/2023، علما أن الجلسة الخاصة للنظر في تقرير ضابط السلوك ستكون يوم الخميس المقبل (28/12/2023)، حيث تقرر المحكمة -استنادا إلى التقرير- تحويل خليفة وجبارين من عدمه إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وفي حديث لـ “موطني 48” مع الأستاذ رجا اغبارية، قال إن المعتقلين احمد ومحمد حضرا الجلسة عبر تقنية “الزوم”، وظهرا بمعنويات عالية رغم ظهور التعب والإرهاق على ملامحهما بسبب ظروف الاعتقال وما يتعرض له السجناء من إهمال وتنكيل.

في حين أكدت السيدة أمية جبارين -والد المعتقل محمد- لـ “موطني 48″، أن ابنها ورفيقه أحمد اعتقلا ظلما ويجب إطلاق سراحهما، راجية أن يسرحا في اعقاب الجلسة المقبلة للمحكمة، الخميس المقبل.

ومددت محكمة الصلح اعتقال جبارين وخليفة عدة مرات، وذلك منذ اعتقالها على خلفية المظاهرة والمسيرة، إذ عقدت الجلسات في محكمتي الصلح بمدينتي عكا وحيفا. ويترافع عن الناشطين مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، والمحامية أفنان خليفة.

وفي تصريحات سابقة، قال مدير مركز عدالة الحقوقي، د. حسن جبارين، إن “ما يدور في قضية محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة هو حول المظاهرة التي نظمت من أجل إيقاف الحرب، وحول الشعارات التي تم ترديدها، ونحن أثبتنا أن هذه الشعارات لا تخالف القانون، ولا يوجد شيء يتماهى مع منظمة ’إرهابية’ كما تدعي المحكمة”.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطين محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم. وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.