محكمة العمل ترد التماسا يطالب بإصدار أوامر احترازية لمنع إضراب المعلمين

ردت محكمة العمل مساء الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أوامر احترازية تمنع نقابة المعلمين (الهستدروت) من الإعلان عن الإضراب مطلع العام الدراسي الجديد، بعد غد الخميس، وسط تضارب في الأنباء حول تقدم المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور المعلمين.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد انضمت إلى الالتماس الذي قدمه اتحاد المصنعين في إسرائيل لمحكمة العمل في هذا الشأن.

وفي وقت سباق، الثلاثاء، انضمت الحكومة الإسرائيلية إلى التماس قدمه اتحاد المصنعين الإسرائيليين إلى محكمة العمل القطرية، يطالب إصدار أوامر قضائية احترازية تمنع نقابة المعلمين، من الشروع في إضراب للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين ممثلي النقابة والمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات في المسائل التي لا تزال حل خلاف بين الجانبين، تتعلق أبرزها بأجور المعلمين ذوي الأقدمية والإجازات.

وفي هذه الأثناء، تتضارب الأنباء حول فرص التوصل إلى انفراجة في المفاوضات المتواصلة قد تفضي إلى التوصل لاتفاق بين الطرفين، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه “طرأ تقدم ملموس” في المفاوضات، الأمر الذي نفته مصادر مطلعة تحدثت للقناة 12 الإسرائيلية لاحقا (لم تسمها).

في المقابل، لم تتخذ وزارة المالية إجراءً مماثلا ضد منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، التي تهدد كذلك بأن المدارس الثانوية لن تفتح أبوابها مطلع السنة الدراسية الجديدة، الخميس، في حال عدم التوقيع على اتفاق جماعي حول أجور المعلمين.

وجاء في رد نقابة المعلمين على المحكمة أنه “يجب رفض الالتماس المقدم من اتحاد المصنعين بشكل قاطع”. واعتبرت أن “توقيت تقديم الطلب – في الوقت الذي تشير فيه فرق التفاوض إلى التقدم المحرز في المفاوضات – يثير الاشتباه بمحاولة تخريب الاتفاق أو فرض موقف وزارة المالية على نقابة المعلمين”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية الإسرائيلية قوله: “”لقد وصلنا إلى الحد الأقصى من قدرتنا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع المعلمين”. وجاء تقديم الطلب للمحكمة القطرية للعمل إثر قبول النيابة العامة الإسرائيلية طلب وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بإصدار أوامر احترازية تقيّد النقابة وتمنعها من دعوة أعضائها إلى الإضراب.