المحامي مروان أبو فريح يتحدث لـ “موطني 48” حول تطورات ملف معتقلي هبة النقب ويدعو لإسنادهم وذويهم على الصعيدين النفسي والمادي

طه اغبارية

تواصل المحكمة في درجتها الأولى (الصلح) والثانية (المركزية) في مدينة بئر السبع، النظر في ملفات 38 شابا لا زالوا قيد الاعتقال على خلفية هبة النقب قبل أكثر من أسبوعين، احتجاجا على إقدام السلطات الإسرائيلية ممثلة بما يسمى الصندوق القومي (ككال) بتجريف أراضي الأطرش-سعوة تمهيدا لتشجيرها ومصادرتها.

وطالت حملة الاعتقالات نحو 150 شابا وفتاة منهم نحو 40% قاصرين، وجرى حتى اللحظة تقديم 7 لوائح اتهام ضد 28 شابا بينهم 3 قاصرين، ومن المقرر أن تعقد محكمة الصلح الأربعاء المقبل، جلسة أولى للنظر في لوائح الاتهام. وفق ما أفادنا المحامي مروان أبو فريح مركز فرع “عدالة” في منطقة النقب وأحد المحامين الذين يواكبون ملف الاعتقالات.

هذا ويواصل أهالي معتقلي النقب ونشطاء التظاهر أمام مبنى المحاكم في مدينة بئر السبع، خلال التداول في ملفات المعتقلين وينددون بنهج الشرطة والنيابة العامة بالتعاطي مع ملفات المعتقلين ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم.

وقال المحامي مروان أبو فريح في حديث خاص لـ “موطني 48″، إن الحديث يدور الآن عن قسمين من المعتقلين وشكل التهم المنسوبة إليهم. أمّا القسم الأول يتعلق بمعتقلين لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في مدينة عسقلان، والتهم المزعومة ضدهم ذات طبيعة “أمنية”. أمّا القسم الآخر وقد جرى اعتقالهم في شرطة السقاطي (عرعرة النقب، رهط وشقيب السلام)، حيث تزعم الشرطة أنهم “شاركوا في أعمال شغب وعرقلة عمل الشرطة ومهاجمة أفرادها وإلقاء حجارة وإشعار إطارات ومحاولة التصدي لأعمال التجريف”.

وأضاف أنه جرى تقديم طلبات تمديد اعتقال حتى نهاية الإجراءات بحق كل الشبان الذين قُدّمت فيهم لوائح اتهام.

وأكد أبو فريح أن الشرطة الإسرائيلية انتهجت سلوكا انتقاميا وخاضت معركة استنزاف على كل معتقل، موضحا “طلبات تمديد الاعتقال المتكررة التي قدّمتها الشرطة للمحكمة لم تكن مبررة قانونيا، والقضاة مالوا غالبا إلى الموافقة على الطلبات. بالرغم من أن الشرطة لم تقم بإجراءات تحقيق خلال التمديد الأول والثاني بزعم الضغط وعدد المعتقلين الكبير، لكنها كانت تتقدم بطلب تمديد ثالث أحيانا!!، واضح جدا أن سلوك الشرطة كان انتقاميا لا سيّما تجاه المعتقلين القاصرين”.

ويرى أبو فريح أن استهداف المعتقلين بطلبات التمديد بدون مسوّغ إلى جانب ما تعرض له عدد من المعتقلين من تهديد وترهيب خلال التحقيق بحسب الإفادات يدلل على هذه الممارسات هدفها الردع والتخويف، وتابع “في بعض الحالات كانت الشرطة تقول إنها تريد تقديم استئناف وتطلب من محكمة الصلح وقف تنفيذ قرار الإفراج، لكنها في اليوم التالي كانت تسحب استئنافها! هذا يؤكد أن الهدف كان الإبقاء على هؤلاء الشبان قيد الاعتقال أطول مدة ممكنة”.

ودعا أبو فريح إلى ضرورة تضافر الجهود على الصعيد القطري وعلى صعيد النقب لإسناد المعتقلين وذويهم، نفسيا وماديا، وخاصة الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام، محذرا من التراخي في هذه المسألة، وقال “مواكبة المحامين لملفات الاعتقال يمكن السيطرة عليها إلى ما قبل تقديم لوائح اتهام، ولكن بعد ذلك قد يمتد التداول في الملف لأشهر وربما أكثر، ومما لاحظنا للأسف من خلال مواكبتي لمعتقلي هبة أيار والذين قدمت ضدهم لوائح اتهام ولا زالت ملفاتهم قيد التداول وقبل ذلك الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات ضد مخطط “برافر”، لاحظنا أن المعتقلين وأهاليهم يتركون وحدهم دون دعم نفسي أو حتى دعم مادي، إلا من خلال تبرعات وجهود أهل الخير. لذلك مهم جدا أن تتضافر الجهود قطريا وعلى صعيد النقب من أجل مواكبة كل ملف على حدة”.

وتابع أبو فريح “بعد هبة الكرامة في أيار كان هناك مقترح من المتابعة لإقامة صندوق لدعم المعتقلين وأهاليهم لكن هذا الصندوق لم يخرج إلى النور، وعليه وحتى لا نصل إلى نفس النتيجة في ظل الاعتقالات الحالية، اقترح أن تتبنى المتابعة إقامة صندوق داعم للأهالي والمعتقلين إلى جانب مواكبة حالات الأهالي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، لأن عدم الحراك في هذه المسألة قد يؤدي إلى نتائج سلبية على مجمل النضال الجماهيري في مواجهة غطرسة السلطات ضد شعبنا في كافة المجالات”.