الاعتقالات في النقب… المحامي شحدة بن بري لـ “موطني 48”: الشرطة تتصرف كذراع سياسي لجهات متطرفة
طه اغبارية
تواصل الشرطة الإسرائيلية حملتها القمعية في النقب، ردًا على الهبة الشعبية التي اندلعت في أعقاب عمليات التجريف والتحريش لأراضي الأطرش-سعوة، الأسبوع الماضي. وتجاوز عدد المعتقلين منذ اندلاع الأحداث الـ 140 وفق مصادر المحامين الذين يواكبون ملفات المعتقلين، وقد جرى إطلاق سراح عدد من المعتقلين في حين جرى تمديد اعتقال آخرين مع توقعات بتقديم لوائح اتهام بحق معتقلين.
وأفادت مصادر محلية في النقب لـ “موطني 48″، أنه جرى في الساعات الماضية اعتقال 7 شبان من بلدة “الزرنوق” الواقعة على طريق بئر السبع-ديمونا، وعُلم أن 5 من المعتقلين قاصرين.
إلى ذلك قال المحامي شحدة بن بري والذي يترافع إلى جانب عدد من المحامين عن المعتقلين، لـ “موطني 48″، أنه جرى أمس الأحد، إطلاق سراح 8 شبان من أصل 41 معتقلا نظرت في ملفاتهم محكمة الصلح في مدينة بئر السبع.
موضحا أن المحكمة اليوم ستواصل النظر في ملفات الشبان الذين لا زالوا قيد الاعتقال والذين جرى اعتقالهم لاحقا.
وأكد بن بري أن تعاطي الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية مع ملفات الاعتقال من خلال الطلبات المتكررة لتمديد اعتقال الشبان، دون مسوّغات قانونية موضوعية، يشير بوضوح إلى وجود أوامر من قيادة الشرطة ربما قطريا لأفراد الشرطة والنيابة في بئر السبع للتشدد في طلبات تمديد الاعتقال.
وتابع قائلا: “الملفت للانتباه أن أفراد الشرطة خلال المداولات في ملفات الاعتقال، يعترفون أنهم لا يملكون مسوغّات أو أدلة لتمديد الاعتقال، ولكنهم يعمدون إلى ذلك!! حتى أن بعض القضاة يستهجون طلبات تمديد الاعتقال المتكررة، ولكنهم في النهاية يتماهون مع طلبات الشرطة والنيابة. مثلا الشرطة تطلب تمديد اعتقال شبان بزعم انها تريد استخراج صور من الكاميرات التي تثبت تورط هؤلاء الشبان بارتكاب مخالفات. المفروض أن هذه العملية تستغرق دقائق ولكن أفراد الشرطة يطلبون تمديد اعتقال لعدة أيام ثم يحضرون إلى المحكمة بأيد فارغة ويكررون طلب تمديد الاعتقال! هذا يؤكد وجود أوامر عليا لأفراد الشرطة والنيابة”.
وأردف بن بري “ما يحدث هو إهانة لكل الجهاز القضائي، الاعتقالات تتم دون تحقيق جدي ودون وجود تقارير ومسوغات موضوعية لتمديد الاعتقال.
وقال إنه بسبب عدد المعتقلين فإنه جرى الاستعانة بقضاة من مدن أخرى مثل كريات جات وعسقلان.
ويعتقد المحامي شحدة بن بري أن الشرطة والنيابة سيقدّمون لوائح اتهام بحق عدد من المعتقلين متسائلا إن كانت هذه اللوائح ستتضمن طلبات تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية أم لا.
وقال إن مجمل الشبهات الموجهة للشبان المعتقلين تتعلق بمخالفات “إلقاء حجارة والإخلال بالنظام العام”.
ويؤكد أن حملة الاعتقالات في النقب تهدف إلى “تمرير رسالتين، الأولى أن جهات في الشرطة تريد إرضاء اليمين المتطرف والإثبات لهم أن الشرطة تقوم بواجبها، والهدف الثاني هو ردع عرب النقب وهذا رأيناه في القمع الهمجي لمظاهرة يوم الخميس الماضي. إذا واضح من تصرفات أفراد الشرطة أن هناك أوامر سياسية تحركهم وأنا اتهم الشرطة أنها تتصرف كذراع سياسي لجهات متطرفة. قلت لأحد أفراد الشرطة اليهود: المعتقلون هم ضحاياكم فأجابني قائلا: أنتم ونحن ضحايا للسياسيين!!”.
وبخصوص اجتماع الحركة الإسلامية الجنوبية والقائمة الموحدة، أمس الأحد، في منطقة النقب، اعتبر المحامي شحدة بن بريد أن “القائمة الموحدة كانت ضد التظاهرات ولم تشارك فيها باستثناء عدد من الأشخاص وحتى في المحكمة لا نرى تواجدا لهم باستثناء عدد قليل من الأشخاص. هم بعيدون كل البعد عن الحراك الشعبي في النقب، كل محاولاتهم الآن واجتماعهم هدفه التسويات ومحاولات التوافق مع الحكومة والشرطة في جلسات سرية، كذلك يحاولون الآن استعادة حضورهم على الساحة بعد تذكر الناس من مواقفهم حيال الأحداث”.
في ختام حديثه لـ “موطني 48” حيا المحامي شحدة بن بري المحامين الذي يواكبون ملفات المعتقلين، تطوعا، وذكر منهم: المحامي حسين مناع من مجد الكروم، أحد المحامين اليهود وزوجته، المحامي ناصر العطاونة والمحامي يوسف النصاصرة والمحامي مروان أبو فريح.
