رئيس الحكومة الإسرائيلية يدعم إشراك “الشاباك” في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.. رئيس الجهاز يعارض

موطني 48

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمدير العام للشرطة كوبي شبتاي، بإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التعامل مع مخالفات السلاح في المجتمع العربي، في حين ذكرت مصادر عدة-وفق صحيفة “هآرتس”، أن رئيس جهاز الأمن العام، ناداف أرغمان يعارض المقترح، لذلك تسعى أجهزة إنفاذ القانون إلى بحث الموضوع مع رئيس الجهاز القادم والذي سيبدأ عمله في تشرين أول/ أكتوبر.

مسؤولون كبار في وزارة الأمن الداخلي يعتقدون بحسب “هآرتس” أن انخراط جهاز الأمن العام (الشاباك) في المسألة مطلوبة بسبب إمكانية استخدام السلاح في المجتمع العربي خلال مواجهات على خلفية قومية، ويزعمون أن هذه الأمر حصل في الأحداث التي اندلعت في المدن المختلطة خلال حملة “حارس الأسوار” حيث شارك فيها شبان مع خلفية جنائية وبالرغم من أن الشرطة هي التي أشرفت على التحقيقات مع المعتقلين كان للشاباك دور في معرفة هوية العدد من “المتهمين” في حوادث إطلاق نار ومنها ما أسفر عن مقتل يغئال يهوشاع في مدينة اللد والاعتداء على مواطن عربي في هرتسليا على يد يهود.

بحسب المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي فإن القدرات الاستخبارية لجهاز الأمن العام يتوقع أن تساهم في مكافحة انتشار السلاح في المجتمع العربي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة قوله “واضح أن السلاح الموجود اليوم بيد منظمات إجرامية لأهداف جنائية يمكن أن يستخدم في أعمال الشغب القادمة ضد قوات الأمن أو المواطنين، وكل جسم يمكنه تقديم المساعدة فهو مطلوب ومرحب به”.
وحسب مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، فإنه “يجب التعامل مع المشكلة الجنائية على أنها مشكلة أمنية. وإذا تم إغلاق شارع 65 (وادي عارة)، فإن نقل فرقة عسكرية إلى الشمال في حال مواجهة مع حزب الله سيستغرق ثلاثة أيام بدلا من يومين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المستشار القضائي للحكومة أيضا يعارض ضلوع الشاباك في مواجهة مخالفات السلاح في المجتمع العربي. ولفتت مصادر في مكتب المستشار إلى أن القانون لا يخول الشاباك بالتعامل مع مخالفات كهذه.

وأضافوا أن نص القانون يسمح للشاباك بالعمل “على إحباط ومنع أنشطة غير قانونية تهدف إلى المس بأمن الدولة، ولمصلحة النظام الديمقراطي أو مؤسساته”. ويشكك مندوبو المستشار القضائي بإمكانية تقدم خطوة كهذه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بإمكان الحكومة تخويل الشاباك باستخدام قدراته الاستخباراتية والتحقيقية، إلا أن ذلك يستوجب مصادقة لجنة الكنيست لشؤون الشاباك، طالما أن الحديث يدور عن عمل “غايته الحفاظ ودفع مصالح رسمية ضرورية لأمن الدولة القومي”.

ويتوقع أن يعلن بينيت عن المرشحين اللذين سيعين أحدهما رئيسا للشاباك في الأسابيع القريبة، وهما نائب رئيس الشاباك الحالي ونائبه السابق. وقالت الصحيفة إن كلا المرشحين لم يتعاملا مع المجتمع العربي سوى لدى توليهما منصب نائب رئيس الشاباك.

يشار إلى أن تقاعس الشرطة حيال ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي بالغ، ويصل حد الإهمال. إذ أن الشرطة لم تفك رموز الأغلبية العظمى من جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي، وذلك قياسا بالجرائم المشابعة في المجتمع اليهودي، رغم أن عدد هذه الجرائم في المجتمع العربي أعلى بكثير. وقُتل شاب في مدينة الناصرة، الليلة الماضية، ليكون الضحية الـ 64 في هذه الجرائم في المجتمع العربي. وتدافع الشرطة عن نفسها ضد اتهامها بالتقاعس بحجج واهية.