“الوفاء والإصلاح” حول شرعنة “قانون القومية”: الجهاز القضائي الإسرائيلي هو أداة طيّعة بيد المؤسسة الإسرائيلية

أصدر حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، بيانا تطرق فيه إلى رفض المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الالتماسات المقدمة لإلغاء “قانون القومية” وأكد أن الجهاز القضائي الإسرائيلي هو أداة طيّعة بيد المؤسسة الإسرائيلية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، إلغاء “قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”، والمعروف بـ”قانون القومية”، وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية. وفي تعقيبه على القرار ذكر المركز الحقوقي “عدالة” أن المحكمة “بذلك صادقت على ترسيخ الفوقية الإثنية اليهودية والفصل العنصري كمبادئ تأسيسية للنظام الإسرائيلي”.

وجاء في البيان: قامت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس الخميس برد الالتماسات المقدمة من لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء ضد ما يسمى” قانون القومية” سيء الصيت.

وأكد البيان: نحن، في حزب الوفاء والإصلاح لم يفاجئنا القرار، لأننا نعلم يقينًا أن الجهاز القضائي الإسرائيلي هو أداة طيّعة بيد المؤسسة الإسرائيلية، والمحكمة العليا بقرارها المشؤوم قامت بشرعنه واضحة وصريحة لنظام فصل عنصري و” قوننة ” للاضطهاد القومي والممارسات العنصرية التي تمارسها علينا المؤسسة الإسرائيلية، نحن أهل الداخل، منذ 7 عقود، بل وبررت “الفوقية اليهودية” متنكرةً لوجودنا نحن أصحاب البلاد.

وختم حزب الوفاء والإصلاح بيانه بالقول: إن نص هذا القرار يجب أن يصل إلى كل حر في هذا العالم، لتسقط ورقة التين التي كان يستر بها جهاز القضاء الإسرائيلي عورته.