إضراب عام وشامل في الداخل الفلسطيني والضفة
يعمّ اليوم الثلاثاء، الإضراب العام والشامل في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية المحتلة، وذلك بناء على قرار لجنة المتابعة العليا والحكومة والفعاليات الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.
وأقرت لجنة المتابعة، الأحد، الإضراب العام والشامل اليوم الثلاثاء في جميع المرافق باستثناء التعليم الخاص، ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا ودس عصابات الإرهاب الاستيطانية لضربنا وحملة الاعتقالات المهووسة التي تشنها الأجهزة المخابراتية والبوليسية ضد الناشطين والإسراع في تقديم لوائح اتهام.
وفي الضفة، قرر مجلس الوزراء، مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس.
وأعرب المجلس عن “تقديره للبيان الصادر عن القوى الوطنية والإسلامية بإعلان الإضراب الشامل الثلاثاء، “تعبيرا عن الغضب مما يتعرض له أهلنا في كافة أرجاء الوطن خاصة المحافظات الجنوبية من حرب عدوانية”، مؤكدا مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، مع استمرار عمل وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات التي تقدم الخدمات بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين”.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إن طاقمها القانوني سيعلّق أعماله أمام محكمتي “عوفر” و”سالم” الإسرائيليتين، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لنداء الاضراب العام والشامل في كافة الأراضي الفلسطينية تنديدا بالانتهاكات الجارية بحق المدينة المقدسة وأهلنا في قطاع غزة.
في الداخل الفلسطيني أيضا، دعت اللجنة القطرية السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطينيّ، أمس الإثنين، إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل، اليوم الثلاثاء، كما أعلنت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب عن دعمها للإضراب.
وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إنها “تدعو جميع السلطات المحلية العربية، في البلاد، إلى الالتزام الكامل والفاعل بالإضراب العام والشامل للجماهير العربية الفلسطينية، الثلاثاء، والذي اتخذته لجنة المتابعة العليا بإجماع مركباتها وأعضائها، بما في ذلك اللجنة”.
وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه “يستثنى من الإضراب؛ التعليم الخاص والمتقدمين لامتحانات البجروت، إضافة الى مراكز الطوارئ الطبية والصحية”، موضحة أن الإضراب يأتي “في ظل الظروف والتطورات والمستجدات والأحداث المتصاعدة، رفضا وتنديدا بالعدوان على شعبنا عموما في كل أماكن تواجده، ودفاعا عن جماهيرنا وبلداتنا وأحيائنا وعن وجودنا وبقائنا ومستقبلنا وتطورنا في وطننا، وهو تعبير احتجاجي جماعي وحدوي شرعي وطبيعي، في مواجهة أحداث وتحديات تواجهنا وتهددنا جميعا ومعا بدون استثناء”.
وقالت اللجنة: “إن وحدتنا والتزامنا وإرادتنا، الفردية والجماعية، في هكذا ظروف وتحديات مركبة، هي السبيل الوحيد والأنجع لمواجهة وتجاوز جميع التهديدات والتحديات، بكل كبرياء وكرامة وشموخ… إن الموقف المبدئي والشجاع، والممهور بالحكمة والمسؤولية القيادية، المحلية والقطرية، يقتضي منا جميعا أفرادا وجماعات، إلى الالتزام بالإضراب وبالعمل الفاعل على إنجاح وإيصال رسائله، إلى حيث يجب أن تصل”، معتبرة أن “هذه المسألة تتجاوز قضية حقوقنا الشرعية والمشروعة، إنما تتجه نحو المسألة الوجودية الجماعية، بل ماهية ومعنى هذا الوجود وقيمته”.
وجاء في البيان أن “الشعوب والقيادات الحية، هي تلك التي تتصرف في الأزمات والصعاب بوحدة صلبة ورؤية ثاقبة وإرادة جماعية، ولا شك في أننا من هؤلاء الأحياء”.
وأضاف البيان: “إننا نحيي ونقدر الدور والمسؤولية الكبيرة التي تقع على كاهل رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، في هذه الظروف، وكلنا ثقة أنهم سيكونون، كما كانوا دوما، في مقدمة قيادة مسيرة البقاء والتطور والحقوق في بلادنا… كما نُحيي موقف اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب في البلاد، ودعمها وتأييدها لهذا الإضراب، كإجراء احتجاجي سلمي وشرعي، لا سيما أن أبناءنا وطلابنا هم صورة مستقبلنا، وإن إضراب المدارس العربية في هذا السياق، رغم خساراتهم التعليمية على مدار السنة الماضية خلال أزمة (جائحة) كورونا، إضافة إلى تعطيل الدراسة على مدار السنة في الكثير من المناسبات، إلا أن هذا الإضراب بالنسبة لطلابنا هو أيضا يوم تعليمي وتثقيفي وتربوي هام، لا يقل أهمية عن الأيام الدراسية العادية”.
