“العليا” تقبل الالتماسات الرافضة للشباك بتعقب المواطنين كجزء من مكافحة كورونا

أقرت المحكمة العليا مساء الاحد في ردها على الالتماسات ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لجهاز الامن العام -الشاباك استخدام وسائل تقنية لمراقبة المواطنين كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا، وقضت المحكمة بقرارها انه بدون البدء بتشريع برلماني هذا الأسبوع لا يحق للشاباك تعقب المواطنين.
وقبلت المحكمة العليا الالتماسات وأقرت انه خلافا لنقطة البداية، حاليا الانتهاك الشديد لخصوصية المواطنين يثير صعوبة بالغة. خصوصا عندما يدور الحديث عن الشاباك والذي يدخل في صميم العمل الأمني. لذلك اقرت المحكمة ان مثل هذا الانتهاك الجسيم يجب ان يكون في منظومة التشريعات الأساسية حتى 30 نيسان/ابريل. مع ذلك، يقول القضاة، انهم فيما لو بدأوا بالعملية التشريعية سوف يمنحوهم عدة أسابيع لاستكمالها.
قالت رئيسة المحكمة استر حايوت، في جلسة المحكمة العليا في 16 نيسان/ابريل، والتي بثت لأول مرة ببث حي ومباشر، انه بالطريقة التي يستخدمها الشاباك بتعقب مرضى كورونا في إطار قانون الطوارئ يوجد “انتهاك بحقوق الانسان مع شفافية جزئية حيال العملية” في نقاش الالتماسات الأربعة التي قدمت ضد العملية قالت حايوت: “هذا الامر لا يوجد له مثيل بالعالم، وهنا تدخل أسئلة قضائية حول انتهاك حقوق الانسان امام الفائدة، وهذه اختبارات قانونية نحاول ان نفهمها”. ممثلة الدولة كشفت خلال النقاش ان 4600 مرضى كورونا كشف عنهم بفضل تعقب الشاباك. أيضا ذكر ان الحكومة تدرس توسيع صلاحيات الشاباك.
وناقشت المحكمة أربع التماسات ضد استخدام قانون الطوارئ لمواجهة ازمة كورونا، بينها استخدام تقنيات الشاباك لتعقب مرضى كورونا. وانتقد القضاة انه منذ البدء باستخدام تقنيات الشاباك لم يبذل أي جهد حقيقي للبحث عن بدائل وقالوا: “من غير المعقول ان وسائل الشاباك ستبقى معنا أشهر”. وأشار القضاة الى اقتراح تعيين مسؤول ذو صلة يمتلك ثقة جماهيرية-رجل شاباك سابق او قاضي سابق للإشراف على استخدام الشاباك لتقنيات التعقب الهاتفية.
وفي تعقيب لمركز عدالة على القرار قال: “المحكمة العليا قبلت الادعاء الذي كنا أوّل من قدّمه – الذي بحسبه ليس للحكومة في إطار القانون إمكانية استعمال الشاباك لهدف تعقّب المواطنين، قرّرت المحكمة أنّ على الحكومة والشاباك الالتزام بالقانون. مع ذلك، ننظر بعين القلق إلى فترة التمديد الإضافية التي قد تصل لعدّة أسابيع والتي تسمح للحكومة بالعمل بدون رقابة وتكون فيها للحكومة صلاحيات واسعة. القرار الذي يُتيح استمرارية وضع غير قانوني من شأنه أن يضرّ إلى حدّ بعيد بحريّة جميع المواطنين، هو قرار يتنافى مع الأساس الدستوري الذي ترتكز عليه حقوق الإنسان.”