مظاهرات العراق.. إغلاق شوارع حيوية ودعوات للإضراب

يواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المطالبة بـ”إسقاط النظام” للأسبوع الثاني على التوالي، وأغلقوا الأحد شوارع حيوية في العاصمة العراقية وسط دعوات شعبية للإضراب العام.

وقطع محتجون الأحد، طرقا وشوارع رئيسة في العاصمة العراقية بغداد، سيما طرق غربي العاصمة، وذلك لشل حركة التنقل.

وقطعوا أيضا طريقا رئيسا في منطقة البنوك، شرق بغداد، وفي منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة، فضلا عن طريق بغداد واسط، بالإضافة الى مخارج مدينة الصدر.

وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات شعبية لإعلان الإضراب العام والعصيان المدني العام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالب المتظاهرين.

من جهة أخرى، ما زال إضراب المدارس مستمرا لأسبوع جديد بدءا من الأحد بدعوة من نقابة المعلمين، على الرغم من تهديد وزارة التربية بإعفاء إدارات المدارس التي تستجيب للإضراب.

وفي تطور آخر، رفض محتجون في محافظة البصرة جنوب البلاد اليوم، دعوة قيادة عمليات البصرة بالابتعاد عن ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، مؤكدين أن تغيير نظام الحكم في البلاد هو الشرط الرئيس لاستئناف عمل الميناء.

وطالبت قيادة عمليات البصرة، السبت، المحتجين بالابتعاد عن ميناء أم قصر المغلق منذ أربعة أيام من قبل المتظاهرين، مشيرة إلى أن إغلاق الميناء تسبب في تأخر وصول الأغذية والأدوية.

ويواصل آلاف المحتجين إغلاق أبواب ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، والذي يعتبر العصب الرئيس لدخول وخروج البضائع عبر البحر.

وحاولت قوات مكافحة الشغب السبت تفريق المتظاهرين أمام ميناء أم قصر ما أشعل مواجهات بين الطرفين.

في السياق نفسه، منع المحتجون موظفي المؤسسات الرسمية والحيوية في البصرة من الوصول إلى أماكن عملهم، لإجبارهم على تنفيذ عصيان مدني، يشل الحياة العامة بالمحافظة في مسعى للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ المطالب.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.