دعت إليها لجنة المتابعة: مظاهرة حاشدة في الرملة رفضا للجريمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة

شارك المئات من أبناء المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني في مظاهرة انطلقت مدينة الرملة مساء اليوم الثلاثاء، رفضا للعنف والجريمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية.
ودعت إلى المظاهرة وتأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية المتواصلة في حملة شعبية لاجتثاث العنف وردا على تواطؤ الحكومة وأجهزتها مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
وانطلقت المظاهرة سيرًا على الأقدام من مسجد العمري في مدينة الرملة، المكان الذي شهد جريمة إطلاق النار التي تعرض لها رئيس الحركة الإسلامية (الجنوبية) وإصابته بجروح خطيرة.
وتابعت المظاهرة المسيرة وصولا إلى مركز الشرطة، حيث رفعوا لافتات تعبر عن احتجاجهم على الجريمة وتطالب بنبذ المجرمين كما تندد بتواطؤ جهاز الشرطة، كتبوا على بعضها: “الشرطة شريكة بالجريمة”، “كفى للترويج للسلاح”، “سلاح الإجرام بترخيص الشرطة”، “شرطة متخاذلة = جريمة متفشية”، “الثأر يهد الدار، القضاء هو الحل”.
وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بتفاقم جرائم القتل في البلدات العربية، والمستنكرة لجرائم القتل وتقاعس الشرطة في فك رموز الجرائم وغياب سلطة إنفاذ القانون في مكافحة ظاهرة السلاح المرخص وغير المرخص.
وفي هذا السياق، قال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات إن مشوار التظاهر يبدو أنه سيطول حتى تشبع الأيدي التي تخطط للعبث في مجتمعنا ويبدو أن هذه الأيدي لن تشبع.
وقال أيضا: أتحدث بصوت عالٍ عن اتجاهين، الاتجاه الأول هي المؤسسة الإسرائيلية صاحبة إرادة إغراق مجتمعنا بالسلاح، والجهة الثانية هي الأيدي مع الأسف التي تسهل عليها استخدام هذا السلاح وهم مع الأسف أبناؤنا الذين خرجوا عن الطوق وعن عادتنا وقيمنا.
وأضاف: آمل اأن تكون صحوة ضمير من أبنائنا أولا ثم حالة ردع من الشرطة التي على اما أظن أنها لن تأتي هذه اللحظة لأن الذي يحصل داخلنا هي حالة سياسية مرسومة وقرار اتخذ في العام 2000 لم يعلن عنه بضرب نسيج مجتمعنا من الداخل لأنها كانت على ما يبدو محاولة تأديب لنا على تلاحمنا مع القدس والاقصى وتقديمنا شهداء فلذك أرادوا اغراقنا في الدماء.
النائب سامي أبو شحادة: الرملة تأسس لمرحلة مفصلية في تاريخ النضال.
وفي تعقيب له قال النائب سامي أبو شحادة: “لا أذكر مظاهرة أو مسيرة بهذا الحجم في مدينة الرملة على الأقل في العقدين الأخيرين. هذا يدل على أهمية القضية، على تضامن الأهل مع الشيخ علي الدنف، وعلى تضامن أهلنا مع كل المعركة الكبيرة التي تقودها لجنة المتابعة، القائمة المشتركة، ورؤساء السلطات المحلية ضد الجريمة والعصابات المنظمة”.
وأضاف: “هذه هي أهم قضية يعاني منها مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، نحن في معركة كبيرة جدًّا وكانت لنا رسالة قوية جدًّا للشرطة ولوزارة الأمن الداخلي. هذا سيزيد الضغط، ولكن علينا أن نتذكر أننا في بداية المعركة ويجب استمرار الضغط على الوزارة والشرطة، لتوقف التقاعس وتأخذ دورها بشكل جدي في القضاء على الجريمة في مجتمعنا”.