قضاة المحكمة العليا يحذرون من سن قانون يقيد صلاحياتهم

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” اليوم الأحد، ان قضاة من المحكمة العليا، حاليا وسابقا، اعربوا في نهاية الأسبوع، عن املهم بأن يتجند المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت الى جانبهم، من أجل تعديل مبادرة قادة البيت اليهودي، نفتالي بينت واييلت شكيد، الى سن قانون اساس: التشريعات، الذي يهدف الى تقييد تدخل المحكمة العليا وتنظيم صلاحيتها في الغاء قوانين.
ويقلق مشروع القانون هذا رجال المحكمة العليا، لأن المقصود آلية ستسمح للكنيست بإعادة سن قوانين الغوها. كما اعربوا عن تخوفهم من قيام وزيرة القضاء شكيد بفرض الفيتو على بنود تتناقض مع القوانين الأساس.
وأوضح احد القضاة بأن “صدور امر يسمح للكنيست بتفعيل قانون الغته المحكمة، يمكن ان يجعل المحكمة العليا غير قادرة على اداء مهامها وان تكون آخر حاجز أمام استبداد الغالبية”.
وكانت رئيسة المحكمة المقبلة، القاضية استر حيوت، قد قالت خلال مؤتمر لنقابة المحامين، يوم الخميس الماضي، انه “يتحتم علينا اعادة التفكير في مسألة ايصال قراراتنا الى كل الجمهور بشكل يجعل الجميع يفهمون ما قلنا فيها”.
وقالت صحيفة “هآرتس” في هذا الموضوع، ان رئيس حزب “المعسكر الصهيوني”، آبي غباي، قال، صباح امس السبت، ان مشروع القانون هذا “سيدمر اسس استقلالية الجهاز القضائي ويحوله الى جهاز له معايير سياسية”. واعلن خلال مشاركته في برنامج “سبت الثقافة” في بيتاح تكفا، انه سيعارض المبادرة وانه “يؤمن بان رئيس الحكومة سيعارضها ايضا”.
ولدى تطرقه الى قضايا التحقيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال غباي ان “الفساد يصيب كرامتنا القومية”. كما قال انه “تحلق فوق كل القضايا ثقافة سياسية خطيرة تمس بوحدة اسرائيل”. وقال غباي انه “عندما تصبح الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة شهود دولة، فهذا يمس بالكرامة القومية لدولة اسرائيل”. وحسب أقواله فان الائتلاف يخلق “الخوف والتحريض والتمزق”.
وردا على تصريح غباي، قال رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت: “يبدو ان غباي لم يكلف نفسه فحص تفاصيل القانون المقترح. لا توجد أي نية للمس باستقلالية القضاء او بمكانة المحكمة العليا، بل العكس هو الصحيح – فقدان ثقة الجمهور بالمحكمة العليا نابع من الشعور بأنها تنتزع صلاحيات ليست لها، وتقيد أيدي الحكومة وتمنعها من الحكم. في صد مخطط اخراج المتسللين ومنع مصادرة الاقامة من رجال حماس، وغيرها من الاحداث الأخرى. ولذلك حان الوقت للعمل”. وحسب بينت فان “تنظيم المسألة بالقانون فقط ستضمن التوازن الصحيح بين السلطات وسيعيد ثقة الجمهور بالمحكمة العليا”.
وكان بينت وشكيد قد كشفا يوم الخمس بأنهما قررا دفع قانون اساس: التشريع الذي سينظم صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين، خلافا للوضع القائم اليوم حيث تقوم المحكمة العليا بتفسير والغاء قوانين حسب تفسيراتها. و يشمل القانون المقترح “بند التغلب” او “قانون تخطي المحكمة العليا” الذي سيسمح للكنيست بتجاوز المحكمة العليا واعادة سن قوانين الغتها المحكمة بغالبية برلمانية. ولا يحدد مشروع بينت وشكيد ما هي الغالبية المطلوبة. وكان رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهران براك قد طالب بأن تكون الغالبية 70 نائبا. واقترح وزير القضاء الأسبق دانئيل فريدمان بأن تكون 61 نائبا.