ريفلين ينتقد “قانون القومية”: ربما يضر بالشعب اليهودي ويستغله اعداؤنا كسلاح ضدنا

موطني 48
بعث رئيس المؤسسة الإسرائيلية، روبي ريفلين، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، طالب فيها بإعادة النظر في أحد بنود ما يسمى “قانون القومية” والذي يتحدث عن بناء بلدات وتجمعات لليهود فقط، معتبرا أن صياغة هذا البند بدون توازن قد تسبب الضرر للشعب اليهودي في أنحاء العالم والبلاد، مشيرا إلى أنه يمكن لأعداء اسرائيل توظيف هذا البند كسلاح للإضرار بمكانة اسرائيل في العالم.
وطالب ريفيلن اعضاء اللجنة البرلمانية في الكنيست، بالنظر إلى مركبات المجتمع داخل المؤسسة الإسرائيلية، وقال: “هل يجوز باسم المشروع والرؤية الصهيونية أن نمارس التمييز والاقصاء ضد رجل أو امرأة على خلفية أصولهم؟”.
وتوجه برسالته لأعضاء اللجنة الوزارية للتشريع وقال إن “الصياغة المقترحة للبند (7ب)، التي هي أمامكم للتداول والتصويت اليوم، تسمح لكل مجتمع أو مجموعة جماهيرية بشكل حر وواسع ودون أي قيود أو توازن، بتأسيس وإقامة تجمعات سكنية خاصة بهم، بدون السماح لليهود الشرقيين، أو الحريديم السكن بها. هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟ وأنا على يقين من أن هذا لم يكن في نية مقترحي مشروع القانون، وأن هذه ليست نية أعضاء اللجنة والوزراء”.
وفي كتابه للوزراء أعضاء لجنة التشريع، قارن ريفلين بين قانون “القومية” وقانون “لجان القبول” الذي شرع في عام 2011، وكتب أنه في المقابل، ينص القسم المقترح على أنه من الممكن رفض قبول مرشح لأي سبب، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالدين والجنسية. وأضاف “أطلب منكم مرة أخرى إعادة النظر في مضامين وانعكاسات النص المقترح”.
يشار على أن التعديلات التي أجرتها اللجنة الحكومية الخاصة لمشروع قانون “القومية” الذي سيعرض بالأسبوع المقبل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، تشير إلى تكريس لليهودية مع تغييب وإقصاء تام للغة العربية التي سيتم تحديد مكانتها من خلال تشريع قانون آخر، على أن تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة.
ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، حيث تم وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب الإبقاء على البند (7ب)، الذي يسمح بإقامة مستوطنات وبلدات لليهود فقط، وأبقي على هذا الشرط رغم المخاوف من المعارضة التي يبديها المستشار القضائي للحكومة وأحزاب “الحريديم”.