بيان: “ملف سياسي بغطاء قضائي”

…وتتواصل اللعبة القذرة:
ملف سياسي بغطاء قضائي!

بعد شد وجذب ومماطلات مفضوحة، وبعد أن مارست محكمة الصلح في حيفا دور “القضاء” لتوهم الناس بأن هناك – في هذه البلاد- قضاء نزيها وعادلا يستطيع المرء من خلاله ممارسة حقوقه القانونية!!- جاء قرار النيابة بالاستئناف على قرار المحكمة بالإفراج عن شيخ الأقصى إلى الحبس المنزلي بشروط تعجيزية، ليؤكد ما قلناه منذ البداية: قرار الاعتقال كان سياسيا، وإدارة الملف بكل تفصيلاته سياسية حتى النخاع.
في الحقيقة كنا شبه متأكدين من أن النيابة، عفوا، اللعبة السياسية، ستتخذ قرارا بالاستئناف على قرار إطلاق سراح الشيخ، وكنا نتساءل فقط: من هو المستوى السياسي الذي سيوعز بقرار الاستئناف؟ هل هو بمستوى وزير أم بدرجة أعلى من وزير؟!
لقد استوفى الشيخ رائد كل شروط إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي، رغم قسوتها، ومع ذلك تقرر النيابة- بإيعاز من جهات سياسية سيادية- الاستئناف، كي يبقى الشيخ في سجنه الانفرادي.. مختطفا من بين أهله وشعبه، ليبقى بعيدا عن المشهد السياسي وعن التأثير فيه.
ونذكر هنا بالتغريدة التي كان قد نشرها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أردان بعد ثلاث دقائق فقط من قبول مركزية حيفا استئناف النيابة السابق حول إطلاق سراح الشيخ. والتي أعرب فيها عن سروره بالقرار، وقال فيها إن “الإرهابي رائد صلاح يجب أن يبقى خلف القضبان أطول مدة ممكنة….”.
فهل يشك أحد بأن هذا الملف يدار في مكاتب الجهات العليا جدا جدا..؟ بل في أعلى مستوى في السلطة الإسرائيلية؟
إننا في الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى نؤكد موقفنا المبدأي الأصيل في الوقوف إلى جانب شيخ الأقصى المختطف من زبانية نتنياهو- أردان، كما نؤكد أن هذا الملف هو ملف المسجد الأقصى المبارك قبل أن يكون ملف الشيخ رائد، وإن الالتفاف حوله ومساندته واجب إسلامي ووطني وإنساني..
كما نؤكد أن كل هذه المحاولات البائسة واليائسة لن تسكت صوت القدس والأقصى.

الحرية لشيخ الأقصى
تسقط المؤامرات على أولى القبلتين
تسقط المحاكمات السياسية والملفات المفبركة.

الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى
الخميس 5/7/2018