قراءات سياسية لباحثين من الداخل الفلسطيني في نتائج الانتخابات التركية

طه اغبارية
بعد إسدال الستار على العملية الانتخابية التي جرت أمس، الأحد، في تركيا على مستوى الرئاسة والبرلمان والنتائج غير المتوقعة من حيث حجم الفوز الذي حققه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية) على معارضيهم، كيف يمكن قراءة النتائج على الصعيد الداخلي التركي وإسقاطاتها على دور تركيا الإقليمي والدولي؟
يعتبر الدكتور والباحث ابراهيم خطيب، من قرية العزير، أن اللافت المهم في نتائج الانتخابات التركية، هو حجم المشاركة الشعبية فيها، والتي تجاوزت الـ 87%، ما يعكس برأيه، تحفزا شعبيا لدى الأتراك لصنع قرارهم من خلال المشاركة في الانتخابات.
كما لفت في حديث لـ “موطني 48” إلى أن العملية الانتخابية شهدت بعض الاستقطاب والتنافس الشديد، بين الأفرقاء السياسيين ضمن اجندات سياسية مختلفة.

وقال خطيب إن التعديلات الدستورية الجديدة والتحول إلى نظام رئاسي، تشي بأن تركيا على أعتاب مرحلة جديدة، لا تخلو من المصاعب، لكنها تعطي للرئيس الكثير من الصلاحيات التي لم يتمتع بها، وفق النظام البرلماني، حيث تتيح له سرعة اتخاذ القرارات واجراءات التنفيذ، وهو ما لم يكن متاحا في أدوات النظام البرلماني بسبب البيروقراطية التي تميز عادة النظم البرلمانية.
واعتبر أن فوز اردوغان من الجولة الأولى وفوز تحالفه بالغالبية البرلمانية، يسهل عملية الانتقال للنظام الرئاسي ويسرع عمليات البناء والتنمية في تركيا، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يحتفظ حزب العدالة والتنمية بقوته البرلمانية كما كانت، حيث طرأ تراجع بعدة نقاط عن النتائج السابقة.
ونوّه إلى أن ما حدث في تركيا ورغم مضي نحو 17 عاما على تجربة العدالة والتنمية في الحكم، يعبر عن ثقة شعبية بمنجزات القيادة التركية المنتخبة، مؤكدا أن النتائج ستدعم تقدم تركيا نحو المستقبل وإعادة تموضعها كقوة دولية وإقليمية، وهو الأمر الذي عمل عليه العدالة والتنمية منذ بداياته واستلامه للحكم في تركيا.
وفي إشارة إلى معطى آخر في نتائج الانتخابات، أضاف خطيب: “رغم ان القوى المعارضة للعدالة والتنمية رفعت شعارا عنصريا ومعاديا للاجئين السوريين على اعتبار أن احتضان اللاجئين عموما، لا يلقى رواجا لدى السكان، والانتخابات أثبتت تجاوزها من خلال نظرة الناس لموازين الربح والخسارة وحسنات العدالة والتنمية الاكثر من سيئاتها عند المواطنين وبالتالي تغاضوا عن مشكلة اللاجئين في الانتخابات”.
ونوّه إلى البعد الإسلامي في الانتخابات وملاحظة المظهر الإسلامي بشكل واضح خلال سير العملية الانتخابية، سواء على مستوى المقار الانتخابية أو أمكان الاقتراع، ما يدل على عودة الإسلاميين وبقوة إلى الشارع التركي، في إطار النظام التعددي الذي يحترم ويقبل بكافة الاتجاهات.
واستبعد الدكتور ابراهيم خطيب، حدوث تحولات على مبنى الأحزاب التركية، بمعنى التموضع في تيارين مركزيين (يمين ويسار)، موضحا أن نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية تسمح للأحزاب بأجندات مختلفة أو متقاربة بالعبور إلى البرلمان، مشدّدا على أن التحالفات التي شهدتها الانتخابات لم تستند إلى الانسجام الأيديولوجي، بقدر ما كانت تكتيكات سياسية تهدف إلى إزاحة أردوغان، ومثال على ذلك التحالف بين حزب السعادة الإسلامي المحافظ وحزب الشعب العلماني اليساري.
وأشار في الختام إلى أن القوى المعارضة لأردوغان وتحالفه، ستقبل النتائج، بسبب النزاهة التي ميّزت الانتخابات ولن تحدث طعونها على تغيرا دراماتيكيا على المعطيات النهائية.
من جانبه قال البروفسور ابراهيم أبو جابر في حديث لـ “موطني 48”: “خيبت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا التي أجريت أمس الأحد (٢٤ يونيو) آمال كل من راهن على تغيير حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان وأولهم الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة العربية الرجعية، بعدما أظهرت النتائج فوز أردوغان بنسبة فاقت ال٥٠% من أصوات الناخبين الاتراك وكذلك الحال فوز حزب العدالة والتنمية والحركة القومية بنسبة تخطت الـ 50%”.

وأكد أبو جابر أن “هذه النتائج لا شك أنها عبرت تماما عن إرادة الشعب التركي ودعمه لسياسة حزب العدالة والتنمية الداخلية والخارجية ورضى اغلبيته عما يقوم به الرئيس أردوغان وحكومته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والاصلاح، وعلى رأسها السعي نحو جعل تركيا في مصاف الدول العظمى، وهذا ما وعد به أمس في كلمته التي ألقاها بعد الإعلان عن فوزه وحزبه في الانتخابات، حيث أكد أنه سيجعل من تركيا الدولة العاشرة عالميا خلال تطبيقه لخطته أو رؤيته لعام 2023”.
واعتبر أبو جابر أن “فوز أردوغان وحزبه يشكلان نصرا للمستضعفين في الأرض من المسلمين، ودعما للفلسطينيين والقضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية العالمية، وفرصة بل منحة ربانية له ولحزبه وللشعب التركي والإسلامي، نحو الوصول إلى عام 2023، عام انتهاء التزام تركيا بشروط معاهدة لوزان المذلة، حينها ستعلن تركيا مفاجآت كثيرة تسر الاصدقاء، وتغيظ الاعداء، وفي طليعتهم ذلك الكيان الغاشم في الإقليم، وكل نظام تطاول وولغ في دماء أبناء الأمة الاسلامية وتآمر عليها”.

وعلّق الباحث والمحلل السياسي، الأستاذ صالح لطفي، بالقول: “أسفرت نتيجة الانتخابات التركية للرئاسة والبرلمان عن فوز مريح للرئيس اردوغان وتحالف الشعب المؤيد له، وهو ما يعني ان تركيا قد انهت عهدين ودخلت عهدا جديدا، حيث انهت العهد الاتاتوركي العلماني الموالي للغرب، وانهت عهد السيطرة العسكرية الذي كانت آخر تجلياته في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016.

وأضاف لطفي لـ “موطني 48”: “كما ان المتابع للدعاية الانتخابية للائتلافين الكبيرين، العدالة والتنمية والحركة القومية، أو حزب الشعب العلماني، سيجد ان ثمة مصالحة تاريخية واضحة مع تاريخ تركيا العثماني، وبذلك يمكن القول إن هذه الانتخابات حسمت الهوية التركية من هوية علمانية متشظية الى هوية وطنية متكاملة، أضلاعها تركيا الحديثة لكن بحداثة ذات نكهة تركية خاصة، وعثمانية بنكهة الحداثة التركية والاسلامية بنكهة الصوفية التركية-العثمانية، وهذا ما تجلى بوضوح في تعقيبات اردوغان على النتائج شبه النهائية- التي اقرت فوزه، وفي ثنايا الدعاية الانتخابية للمنافس القوي محرم إنجه، فتركيا بعد هذه الانتخابات ليست تركيا التي قبلها، ونحن امام دولة رئاسية برئيس قوي وائتلاف قوي ومعارضة قوية وهذه هي الوصفة الأمثل لنظام قوي يعيش حياة حراك سياسي قوي يخدم البلاد، خاصة في ظل الخطة الطموح التي اعلنها الرئيس اردوغان خلال السنوات الخمسة القادمة، والتي ستحول تركيا الى دولة من القوى العالمية السبعة وتنهي نهائيا عصر العلاقات مع اوروبا بناء على معاهدان لوزان وسيفر وملحقاتها فاليوم تركيا دولة ند بكل معنى الكلمة للدول الاوروبية ولروسيا والولايات المتحدة ويبدو انها متجه نحو ترسيخ هذا المعنى في السنوات القادمة بعد منح الشعب التركي تفويضا لاردوغان وائتلافه”.
ويرى صالح لطفي، أن أمام اردوغان ثلاثة تحديات، وهي: “بناء دستور جديد ينهي دستور كنعان أفرين، ويؤسس لدستور جديد مدني وطني، وتقعيد جذري لمعالم الدولة الوطنية، وتقعيد نهائي لتداول السلطة بناء على قيمه الوطنية الجامعة على أسس الهوية آنفة الذكر”.