المحكمة ترفض جزءا من اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا

موطني 48

رفضت المحكمة المركزية في اللد اليوم الثلاثاء، جزءا من الاعترافات المركزية التي جمعها جهاز الأمن العام الاسرائيلي “الشاباك”، من قتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015.

وجاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، وقاصر آخر متورط في الجريمة، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي “تضعف” ملف الاتهام قضائيا.

ويذكر ان ثلاثة من افراد عائلة دوابشة قد استشهدوا قبل ثلاث سنوات إثر حرق منزلهم، بعد القاء زجاجة حارقة عليه من قبل 3 إرهابيين يهود.

ومنذ تقديم لوائح الاتهام في القضية قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة.

وجادل محامو المتهمين بأن موكليهما قدما اعترافاتهما بعد تعرضهما للتعذيب، ولذلك فهي اعترافات غير قانونية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.

وقال والد المرحومة رهام دوابشة، السيد حسين دوابشة في حديث معه: “إذا قبلت المحكمة ادعاءات المحامين، واقرت ان الاعترافات اخذت من المتهمين بالقوة، وان هذه الاعترافات غير قانونية، فستكون بمثابة محكمة هزلية بكل معنى الكلمة، وكان يجب اصدار حكم الاعدام بحق المتهمين، وكيف يعقل ان ترفض المحكمة الاعترافات، وقد قدم المتهمون الى مكان الحريق ومثلوا الجريمة البشعة التي نفذوها، لا يعقل ان تكون الاعترافات اخذت منهم تحت التعذيب”.

واضاف: “بالنسبة لي فاليوم الذي اشارك به في محكمة حول نفس القضية، كأني اعود الى ذات اليوم الذي احرقت فيه العائلة، وانا امتعض كلما شاهدتهم، فكيف يمكن ان ترى قتلة ابنتك دون ان تتمكن من فعل شيء”.

وتابع: “بالنسبة لأحمد الناجي الوحيد، فهو يبلغ من العمر 8 سنوات اليوم، ويذهب الى المدرسة، وقد تماثل للشفاء لكنه ما زال يعاني من حالة نفسية، اذ انه دائم السؤال عن امه وابيه، وأحيانا تأتيه كوابيس في الليل”.

يذكر أن مؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” ومقرها في مدينة الناصرة، رافقت عائلة دوابشة من البداية وتابعت مجريات الملف وقدمت دعوى تعويضات للمحكمة مركزية في الناصرة، بقيمة عشرات ملايين الشواقل لتعويض العائلة في أعقاب العملية الإرهابية عام 2015، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد دوابشة ولتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.