الاحتلال يخصص حوالي 2 مليار شيكل لأسرلة التعليم في شرق القدس

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحكومة الاسرائيلية خصصت أمس الأحد حوالي ملياري شيكل لتعزيز السيادة “الإسرائيلية” في شرق القدس المحتلة.

وستُمنح الموازنة على مدى خمس سنوات، وسيخصص جزء كبير منها لتشجيع الأسرلة في نظام التعليم في شرق القدس.

وتهدف الخطة إلى تشجيع المدارس الفلسطينية على الانتقال من دراسة المناهج الفلسطينية إلى دراسة المنهاج “الإسرائيلي”.

ويدرس معظم الطلاب الفلسطينيين في القدس اليوم، وفقا للمنهاج الفلسطيني ويقدمون الامتحانات لشهادة الثانوية العامة الفلسطينية -التوجيهي. ومع ذلك، فقد بدأت بعض المدارس في السنوات الأخيرة بتدريس المنهاج “الإسرائيلي” وامتحان الطلاب للشهادة الثانوية العامة الإسرائيلية -البجروت.

وستشجع خطة الحكومة الانتقال إلى المنهاج “الإسرائيلي” من خلال تخصيص مبلغ 68.7 مليون شيكل لمرافقة المؤسسات التعليمية التي تُدرس المنهاج “الإسرائيلي”.

وسيتم تخصيص 57.4 مليون شيكل للتنمية العمرانية للمدارس التي اختارت المنهاج “الإسرائيلي”، و67 مليون شيكل لاستئجار مبانٍ لهذه المدارس، و15 مليون شيكل لتدريس اللغة العبرية.

إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 206 مليون شيكل للتعليم غير الرسمي و15 مليون شيكل للتعليم التكنولوجي. وجاء في الخطة “أن الهيمنة الكاملة تقريبا للتعليم وفقا للمنهج الفلسطيني يؤدي إلى عدم القدرة على الاندماج في الأوساط الأكاديمية “الإسرائيلية”، ونتيجة لذلك، إلى عدم القدرة على الاندماج في سوق العمل”.

ويعارض المسؤولون الفلسطينيون في القدس، بما في ذلك لجان أولياء الأمور، هذه الخطة، ويحتجون على الضغط على المدارس للتحول إلى المنهاج “الإسرائيلي”. ووفقا لهم، تسعى “إسرائيل” لمحو الهوية الفلسطينية للطلاب.

كما وافقت الحكومة على تخصيص 350 مليون شيكل لتطوير حوض المدينة القديمة. وتشمل الخطة تشجيع إحياء المناسبات اليهودية في البلدة القديمة وجبل الزيتون والمناطق المجاورة، وزيادة النظافة والصيانة، وتطوير الأماكن العامة وتطوير الأعمال، ومواصلة مشروع تجديد المقبرة اليهودية في جبل الزيتون.

وكجزء من الخطة، ستحول وزارة الصحة الأموال إلى الصناديق الصحية لفتح عيادات في شرق القدس. ويتم حاليا تشغيل معظم العيادات في الأحياء الفلسطينية من مقاولين خارجيين من الصناديق الصحية، وليس من صناديق المرضى نفسها.

إضافة إلى ذلك، ستخصص وزارتا القضاء والمالية 50 مليون شيقل لتسجيل الأراضي في شرق القدس، التي تم تجميدها منذ عام 1967. ونتيجة للتجميد، تعرضت الأحياء هناك إلى فوضى تخطيطية والعديد من المشاكل الاقتصادية.

كما وافقت الحكومة على خطة لمضاعفة عدد الفلسطينيين الذين يدخلون المؤسسات الأكاديمية “الإسرائيلية”، بالإضافة إلى التدريب المهني وتشجيع النساء الفلسطينيات في المدينة على الخروج للعمل.

وكما في خطة تحسين النظافة في شرق القدس التي تمت الموافقة عليها قبل عام، لا تشمل خطة الحكومة الجديدة الأحياء التي تقع وراء الجدار الفاصل رغم اعتبارها تابعة لمنطقة نفوذ القدس.

وكان الوزير الإسرائيلي زئيف الكين، الذي يروج للخطة الحكومية وتنسيقها في وزارة شؤون القدس، قد سعى منذ حوالي ستة أشهر لفصل هذه الأحياء عن القدس. ولم يتم تنفيذ هذه الخطة بعد.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على تحويل 47 مليون شيكل لمشروع التنقيب الأثري الاستيطاني في حي سلوان.

وانتقدت جمعية “عيمق شافيه” (مرج متساوي) القرار. وقال عالم الآثار يونى مزراحي، من الجمعية: “من المؤسف أن نرى الاستخدام السياسي الصارخ للحكومة للحفريات الأثرية في سلوان. المبالغ الموعودة لم يسبق لها مثيل في الحفريات الأثرية في مكان واحد وفي فترة زمنية قصيرة. هذا كله يدل على أن ما يشغل الحكومة هو ليس دراسة الماضي وإنما تعزيز جمعية العاد والمستوطنين”.