تمخض الجبل فولد فأرا… “الصلح” في القدس المحتلة تصدرا أحكاما بالخدمة لصالح الجمهور في ملف “المرابطين”

طه اغبارية
بعد تهويل إعلامي واتهامات بالانتماء لتنظيم محظور و”وزعزعة النظام” في المسجد الأقصى، طويت اليوم الاثنين، في محكمة الصلح في القدس المحتلة، صفحة أحد الملفات المفتوحة منذ مطلع العام 2016، التي لاحقت من خلالها الجهات الإسرائيلية ممثلة بالشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والنيابة العامة الإسرائيلية، عددا من كبار السن المقدسيين، بالتحقيق والاعتقال الفعلي لعدة أيام والاعتقال المنزلي لعدة شهور، بالإضافة إلى الإبعاد القسري عن المسجد الأقصى لنحو عامين.
وأصدرت “الصلح” في القدس المحتلة، أحكاما بالخدمة لصالح الجمهور لفترات تتراوح بين 120 و170 ساعة، على المقدسيين: أنور القاق، وعادل ابو رميله، ومحمد عرفة، وخضر ابو سنينه ، ومحمد امين ياسين، وسعدي الرجبي، وجمال النتشة.
وترافع عن “المتهمين” في الملف، وقد تجاوزت أعمار بعضهم السبعين سنة، طاقم دفاع مكون من المحامين: خالد زبارقه، ومحمد محمود ، وليئا تسيمل، وفراس دراوشة، وأشرف حسن ، ونائل زحالقة.
وقال المحامي خالد زبارقة في حديث لـ “موطني 48”: “يعود هذا الملف إلى بدايات عام 2016، عندما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، باعتقال عدد من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ووجهت لهم لوائح اتهام بالانتماء لتنظيم محظور “المرابطون والمرابطات”، وخضع هؤلاء الأخوة لظروف تحقيق قاسي من طرف المخابرات الإسرائيلية، ووحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية، ونحن نتحدث عن مرابطين كبار في السن، تتفاوت أعمار بعضهم بين الـ 80 والسبعين عاما، واتهموا من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بتقديم خدمات لتنظيم محظور، ومنهم من بقي عدة أيام في السجن ومنهم من اعتقل منزليا لعدة أشهر وبقوا ممنوعين من دخول المسجد الأقصى المبارك حتى شهر كانون أول/ ديسمبر 2107، وجرت خلال هذه المدة عدة جلسات في محكمة الصلح في القدس المحتلة، واليوم انتهى هذا الملف بالحكم عليهم بالخدمة لصالح الجمهور، بفترات تتراوح بين 120 و 170 ساعة على مدار العام”.
وضاف زبارقة: “مهم ان نشير ان هؤلاء الأخوة أبدوا رباطة جأش والإصرار على حقهم في المسجد الأقصى وحقهم في الصلاة فيه، ورفضوا بشكل قاطع حتى آخر محكمة، أن يدينوا عملهم وتواجدهم في الأقصى ونصرتهم له، وتحملوا في سبيل ذلك الإبعاد عن الأقصى لفترة تقترب من سنتين، وتحملوا كذلك التنكيل والملاحقة من قبل أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية، بالنسبة لنا يمكن أن نقول إنه تمخض الجبل اليوم فولد فأرا، بل أقل من ذلك بكثير، فأن تتدخل المخابرات الإسرائيلية ووحدة التحقيقات الخاصة، وأن تقدم ضدهم لوائح اتهام، فقط لانهم يصلون في المسجد الأقصى المبارك، هذا أن دل على شيء، فإنما يدل على أننا لسنا أمام جهاز قضائي قانوني يقيم الأمن والنظام، وإنما نحن أمام جهاز يحاول أن يفرض أجندة سياسية تهويديه على المسجد الأقصى المبارك، منذ اللحظة الأولى كان واضحا لدينا أهداف هذا الملف، لكننا تعاملنا مع الاجراءات القانونية بكامل الجدية وأكدنا للمحكمة في آخر المطاف ان هذه الاجراءات هي إجراءات سياسية، يتم فيها استغلال الصلاحيات التي اعطيت لهم حسب القانون، من أجل تمرير أجندة سياسية بعيدة كل البعد عن القانون والنظام، ولذلك حكمت المحكمة عليهم بخدمة لصالح الجمهور، وهي بالنسبة للتهم التي وجهت لهؤلاء المرابطين، والاجراءات القانونية التي رافقت اعتقالهم والتحقيق معهم، تعتبر لا شيء أمام جحم التهم والتهويل والتدخل المخابراتي”.