المكتب الإعلامي الحكومي يحذر من كارثة إنسانية وبيئية متفاقمة في غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تدهور إنساني متسارع يهدد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، في ظل استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل البنية التحتية والخدمات الحيوية، مؤكداً أن الأوضاع الحالية تنذر بكارثة صحية وبيئية واسعة النطاق.
وقال المكتب في بيان إن الجهات الحكومية جددت جاهزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، مشيراً إلى أن استمرارها في أداء مهامها يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن العام ومصالح المواطنين.
وأوضح أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تواصل تقديم الخدمات رغم الأضرار الواسعة التي لحقت بمرافقها ومحدودية الإمكانات، لافتاً إلى أن القيود المفروضة على المعابر وحركة البضائع تمنع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية لإعادة تشغيل الخدمات والبنية التحتية.
وأشار البيان إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه واحدة من أخطر أزماته نتيجة تدمير الشبكات ومحطات الضخ ومنع إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيلها، في وقت يقيم فيه أكثر من مليون نازح داخل مئات مخيمات الإيواء التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي.
وأضاف أن أكثر من 200 ألف حفرة امتصاصية منتشرة في القطاع تشكل تهديداً متزايداً على البيئة والصحة العامة، مع مخاطر متصاعدة لتلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض المعدية.
وفي قطاع المياه، أكد المكتب أن الأضرار الكبيرة أدت إلى تدمير أكثر من مليون متر طولي من شبكات المياه وانقطاع الإمدادات عن مناطق واسعة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لإصلاح خطوط المياه التابعة لشركة مكروت وإعادتها للعمل.
كما حذر من أن النقص الحاد في الوقود والمولدات الكهربائية والزيوت وقطع الغيار يحد من قدرة البلديات على تشغيل الآبار ومحطات الضخ، ما يجعل توفير المياه للسكان مهمة بالغة الصعوبة.
وفي ملف الإيواء، أوضح البيان أن عشرات الآلاف من الخيام في مخيمات النزوح تعرضت للتلف الكامل وأصبحت غير صالحة للاستخدام، مؤكداً الحاجة إلى إدخال مئات الآلاف من الخيام والوحدات السكنية المؤقتة ومواد الإيواء المختلفة.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لضمان تدفق الاحتياجات الأساسية وتمكين المؤسسات الإنسانية والبلديات من أداء مهامها، محذراً من أن استمرار القيود الحالية سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية في مختلف أنحاء قطاع غزة.
