المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل قرار منع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم قانونية السياسة التي فرضتها الحكومة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والقاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وأمرت بإبطالها.

وجاء القرار بإجماع هيئة المحكمة، التي أكدت أن الحكومة فشلت على مدار أكثر من عامين في تقديم أساس قانوني يبرر استمرار هذه السياسة، رغم منحها فرصًا متكررة لتوضيح موقفها وتقديم مبررات قانونية تدعم قرارها.

وقالت القاضية دفنا باراك-إيرز، التي صاغت الحكم الرئيسي، إن القضية اتسمت بظروف استثنائية، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت عشرات طلبات التأجيل والتمديد خلال مراحل التقاضي المختلفة، ما أدى إلى إطالة الإجراءات لفترة طويلة دون تقديم رد قانوني منظم يبرر الحظر.

وأضافت المحكمة أن المبرر الأساسي الذي استندت إليه الحكومة خلال المداولات ارتبط بملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلا أن السياسة استمرت حتى بعد استكمال عملية إعادتهم، دون تقديم أسباب جديدة تبرر مواصلة العمل بها.

وأوضحت المحكمة أنها راجعت التشريعات الإسرائيلية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، وخلصت إلى عدم وجود سند قانوني يسمح بفرض حظر شامل على زيارات الصليب الأحمر أو وقف نقل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت هذا الحظر عقب اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، منهية سياسة استمرت لعقود أتاحت للجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين ونقل المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم.

وجاء القرار استجابة لالتماس قدمته خمس منظمات حقوقية، هي: عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأطباء لحقوق الإنسان، وهموكيد، ومسلك، بعد معركة قضائية استمرت أكثر من عامين تخللتها طلبات تأجيل متكررة من الحكومة خلال نظر القضية.