مركز اسرائيلي: الفجوات بين المدارس العربية واليهودية هائلة

نشر مركز “مادلن” الاسرائيلي معطيات تبين أن البلدات العربية، تعاني من أوضاع مزرية في البلاد، على صعيد التحصيل العلمي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي ونسبة العنف والجريمة فيها، وأن الفجوات بين المدارس العربية واليهودية هائلة.
ووفق المعطيات التي نشرها موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن بلدات النقب، العربية واليهودية، تتذيل اللائحة، مع أفضلية للمدارس اليهودية.
وصنّفت المدارس العربية على صعيد التحصيل العلمي بحسب نتائج امتحانات البجروت في المدارس الثانوية التي تضم صفوفًا من التاسع حتى الثاني عشر، في حين رتبت تلك التي تضم صفوفًا من العاشر حتى الثاني عشر والإعداديات والابتدائيات بحسب امتحانات “ميتساف”.
وجرى التصنيف بناء على معدل التحصيل في المواضيع المهمة، وهي: الرياضيات، واللغة الإنجليزية، ولغة الأم، والعلوم والتكنولوجيا. وكذلك تم الأخذ بعين الاعتبار عدد الطلاب في كل مدرسة ونسبة العنف والجريمة والاعتداء على المعلمين والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وبعثت بعض النتائج الأمل، إذ تصدرت أربع بلدات عربية لائحة أشد الارتفاع في العلامات بين عام 2015 و2017، وهي باقة الغربية (14 مدرسة)، الطيرة (16 مدرسة)، عرابة (12 مدرسة) والمغار (10 مدارس). وارتفعت هذه البلدات بـ29 و17 و12 و10 نقاط بحسب الترتيب.
في حين كانت مدينة عرابة هي الوحيدة من بين البلدات العربية التي وجدت في قائمة العشرين الأوائل من ناحية التغيير الإيجابي نسبة لعام 2015، رغم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني في البلدة، والتي تحتسب تحت خانة الرقم اثنين على سلم الوضع الاقتصادي الاجتماعي (1 الأسوأ و10 الأفضل).
وضمن العشرين الأخيرة على اللائحة، كانت بلدات اللقية والكسيفة ورهط وعرعرة النقب وتل السبع وشقيب السلام والرملة وبشر السبع وحورة. ويضاف عليهم عدد من البلدات الأخرى في النقب.
وتكشف هذه المعطيات مدى الإهمال الحكومي الذي يعاني منه النقب ككل، والبلدات العربية هناك بشكل خاص، إذ لا تخصص الوزارة ما يكفي من الموارد والميزانيات والاهتمام لهذه المدارس، ولا يمكن بالموارد الحالية والكثافة الطلابية فيها النهوض بطريقة ترتقي لمستوى التعليم المطلوب.
وتظهر القائمة مدى التمييز في وزارة التربية والتعليم، إذ تحتل بلدات مركز البلاد أعلى القائمة في جميع المجالات، في حين تتذيلها المناطق التي تعرف تحت اسم “الضواحي”، وهي الشمال والجنوب، وهذا يثبت فرق الميزانيات وعدم الاهتمام من قبل الدولة بالتطوير البلدات “النائية” أو الاستثمار فيها.