إنهاء عمل ابنة الرئيس في المجلس المحلي بكفركنا
قررت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، بعد مداولات استمرت ثلاثة أعوام، “إنهاء عمل ابنة رئيس مجلس كفر كنا المحلي، التي عملت في المجلس بشكل غير قانوني”.
جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ومديرها العام المحامي نضال حايك، الأربعاء.
وأضاف البيان أن “الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية الإجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية، بما يشمل تقديم التماس للمحكمة المركزية للكشف عن المعلومات بصدد توظيف ابنة الرئيس، إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية لم تترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء”.
وقالت الجمعية إنها “أثبتت في طعونها للمحكمة أن محاولة التعيين منافية تمامًا للقانون الذي يمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية، والذي يلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين. في قرار الحكم، انتقدت سعادة القاضية فيريد شفر تصرف المجلس بهذا الشأن بشدّة، وذكرت في قرارها أن تصرف المجلس يثير الشكوك، وخصوصًا أن ابنة الرئيس قد وُظفت لمنصب المسؤولة عن انتظام الطلاب في المدارس لأشهر قليلة فقط، إلا أنها راتبها لم يعد لما كان عليه حتى بعد أن أنهت عملها بهذه الوظيفة. كما استهجنت القاضية تدخل رئيس المجلس في سيرورة تعيين ابنته ورفضت مجمل ادعاءات المجلس. كذلك، جاء في قرار الحكم أن المجلس خالف القانون في عدة مراحل بصدد التعيين، ولم يحصل على المصادقات المطلوبة من وزارة الداخلية”.
وقال مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” المحامي نضال حايك، إن “ظاهرة توظيف الأقارب هي لربما التعبير الأبرز على الثقافة القبلية والحمائلية التي تهيمن على أغلبية سلطاتنا المحلية. الغريب في كفر كنا هو تصرف المجلس المستهجن بهذا الصدد الذي قام بتوظيف ابنة الرئيس عبر سلسلة خروقات قانونية ودون الحصول على الموافقات المطلوبة، ضاربًا بعرض الحائط القانون وأسس الإدارة السليمة”.
