“أريج”: 146 أمراً عسكرياً إسرائيلياً استهدفت أكثر من 11 ألف دونم بالضفة خلال 2025
كشف معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر خلال عام 2025 ما مجموعه 146 أمراً عسكرياً طالت أكثر من 11,200 دونم من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد الوصول إلى أكثر من 25 ألف دونم خلال موسم قطف الزيتون.
وأوضح المعهد، في تقرير صدر الخميس، تفاصيل توزيع أوامر الاستيلاء بحسب المحافظات، مبيناً أن محافظة نابلس تصدرت القائمة بمساحة 6906 دونمات، أي ما نسبته 61.5% من إجمالي الأراضي المستهدفة، عبر 76 إخطاراً. تلتها رام الله بـ1301 دونم (11.59%) من خلال 22 إخطاراً، ثم طوباس بـ1096 دونماً (9.76%) عبر 14 إخطاراً.
وأشار التقرير إلى أن الاستهداف شمل أيضاً القدس بـ555 دونماً (4.94%) عبر 3 إخطارات، وقلقيلية بـ522 دونماً (4.65%) من خلال 6 إخطارات، وجنين بـ356 دونماً (3.17%) عبر 7 إخطارات، وطولكرم بـ204 دونمات (1.82%) بإخطار واحد.
كما سُجل الاستيلاء على 168 دونماً في سلفيت (1.50%) من خلال 6 إخطارات، و63 دونماً في بيت لحم (0.57%) بإخطارين، و52 دونماً في الخليل (0.47%) عبر 8 إخطارات، إضافة إلى 4 دونمات في أريحا (0.04%) بإخطار واحد.
وبيّن المعهد أن سلطات الاحتلال تعتمد منذ عام 1967 على الأوامر العسكرية كأداة قانونية لفرض تغييرات جغرافية وديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، من خلال ذرائع متعددة مثل إعلان الأراضي “أراضي دولة”، أو تصنيفها “محميات طبيعية” أو “مناطق إطلاق نار” أو “مناطق عسكرية مغلقة”، فضلاً عن “الاستملاك للمصلحة العامة” أو إعلانها “مناطق أثرية إسرائيلية”.
وأكد التقرير أن أوامر وضع اليد والاستيلاء تُعد من أبرز الوسائل المباشرة للسيطرة على الأراضي، إلى جانب التوسع الاستيطاني والمخططات الهيكلية التي تُطرح سنوياً لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والبنية التحتية.
وشدد “أريج” على أن هذه الإجراءات تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة إلا للضرورة العسكرية الملحة، وكذلك مع لوائح لاهاي التي تنص على وجوب احترام الملكية الخاصة.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على الأراضي المحتلة، واعتبر أن الإجراءات التي تمس بالوضع الديموغرافي والجغرافي تؤثر على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
