الاحتلال يشدّد حصار غزة عبر المساعدات… 4 نقاط للتوزيع

يبرز فصل جديد من فصول الصراع في غزة تحت عنوان “إدارة المساعدات الإنسانية”، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بأكثر من مليوني فلسطيني، إذ تتزايد التحذيرات الدولية من الآليات التي تعتمدها إسرائيل بالتعاون مع جهات أميركية في توزيع المساعدات، وسط اتهامات بتحويل الإغاثة إلى أداة ضغط سياسي بعيداً عن المبادئ الإنسانية الأساسية.

في اليومين الماضيين نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر بالجيش البدء بتجهيز أربع نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، ثلاث منها بمدينة رفح المدمرة مُهجّرة السكان، بينما أقيمت النقطة الرابعة على محور نتساريم والمعسكرات المركزية، بمحاذاة طريق صلاح الدين، مؤكداً أن هذه النقاط ستبدأ عملها رسمياً خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة تنفذ بتعاون أميركي إسرائيلي مباشر.

وتشير مصادر عبرية إلى أن هذه النقاط ستخضع لحماية مشددة من الجيش الإسرائيلي، بينما ستتولى شركة أميركية خاصة عملية التنظيم والإشراف على توزيع المساعدات، في نموذج جديد لإدارة الإغاثة خارج الأطر الأممية التقليدية. يأتي ذلك في وقت يوسّع فيه جيش الاحتلال عملياته العسكرية إذ قالت وسائل إعلام عبرية، مساء أول من أمس السبت، إنّ جيش الاحتلال أدخل جميع ألويته النظامية من المشاة والمدرعات إلى قطاع غزة المحاصر، في إطار تحشيد عسكري متواصل منذ أيام.

تقويض العمل الإنساني
هذا النموذج لتوزيع المساعدات، حسب مراقبين ومنظمات دولية، يثير كثيراً من الجدل، إذ يتهم بتقويض العمل الإنساني المستقل، وتهميش دور المؤسسات الدولية ذات الخبرة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وبرنامج الأغذية العالمي. كما يرى منتقدو الخطة أنها تُحوّل المساعدات إلى أدوات خاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس استغلالاً سياسياً لأزمة إنسانية لا تحتمل المزيد من التلاعب.

في هذا السياق، تتعالى الدعوات الدولية بضرورة احترام المبادئ الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي، خاصة في ظل وجود نموذج أممي جاهز لتولي المهمة، بدلاً من فرض آليات توزيع مشبوهة، تنذر بتكريس سياسات التجويع، وتقزم دور المؤسسات التي لطالما كانت شريان حياة للفلسطينيين في أوقات الأزمات. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن مؤسسته “لن تشارك بأي مخطط يتعلق بالمساعدات في غزة، يفشل باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”، مشدداً على أن الأمم المتحدة تمتلك خطة بديلة مفصلة، تستند إلى تلك المبادئ، ومدعومة من الدول الأعضاء.