للنظر في إمكانية إحالته للحبس المنزلي.. المحكمة تقرر عرض ملف الأسير محمد جبارين على “ضابط سلوك”

قررت قاضية محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم، الإثنين، إحالة ملف اعتقال محمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم، إلى “ضابط سلوك”، وذلك في إطار بحث الإفراج عنه للحبس المنزلي.

ونظرت محكمة الصلح في ملف اعتقال الناشط جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم، وذلك بعد اعتقال الأول لأكثر من 7 شهور في السجون الإسرائيلية، على خلفية مشاركته في مظاهرة رافضة للحرب على غزة، فيما أطلق سراح خليفة يوم 9 شباط/ فبراير إلى الحبس المنزلي.

في المقابل، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية إحالة جبارين للحبس المنزلي وطالبت بإبقائه قيد الاعتقال.

وجاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات التي عقدت في ما يتعلق بملف اعتقال جبارين وخليفة منذ اعتقالهما.

واعتقل جبارين وخليفة يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في متنزه الباطن بالمدينة برفقة 10 أشخاص آخرين، وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية المتنزه والاعتداء على المتظاهرين بعد مشاركتهم في مظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة.

وعقبت المحامية ميسانة موراني من مركز “عدالة” على قرار المحكمة بالقول، إنه “طالبنا خلال الجلسة بإعادة النظر في اعتقال محمد طاهر جبارين، وذلك كون المدة التي جرى اعتقاله فيها طويلة جدا وغير مسبوقة. موقفنا كطاقم دفاع أن يتم إطلاق سراحه دون شروط، وكبديل وضعنا اقتراحات بالحبس المنزلي في أم الفحم الأمر الذي رفضته القاضية”.

وأشارت إلى أن “إحالة جبارين إلى ضابط سلوك هو لفحص مدى إمكانية إحالته والكفلاء إلى الحبس البديل، ومن المتوقع أن يتم التقييم خلال مدة تصل إلى أسبوعين، ومن ثم ستعقد جلسة في 4 حزيران/ يونيو المقبل لفحص نتيجة تقرير ضابط السلوك لبحث إمكانية إحالته للحبس المنزلي”.