مباحثات مصرية إسرائيلية بشأن المنطقة الحدودية
كشف مصدر مصري مطلع على المحادثات الأمنية بين المسؤولين في مصر والحكومة الإسرائيلية، بشأن الوضع في قطاع غزة، عن “مباحثات مستمرة منذ نحو أسبوعين، في أوساط اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين، والمعنية بأمن المنطقة الحدودية المشتركة، وتطبيقات اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بينهما”.
وتدور المباحثات حول “مطالبات المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية بإحياء مشروع قديم يتعلق بتأمين الشريط الحدودي بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة، بالإضافة إلى المنطقة الحدودية بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح المصدر، وفقا لما نقل موقع “العربي الجديد”، أن “مسؤولين أمنيين في الحكومة الاسرائيلية يجرون، منذ أسبوعين، مباحثات مع المسؤولين مصر، في مسار موازٍ للوساطة التي تشارك بها القاهرة بين تل أبيب وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع”.
وأشار إلى أنّ “المباحثات متعلّقة بمقترح إسرائيلي لإحياء مشروع كان قد تم طرحه في نهاية فترة حكم الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، بشأن ترتيبات وإجراءات أمنية متطورة على طول الشريط الحدودي”.
وتتضمّن هذه الترتيبات “التوسع في إقامة أبراج مراقبة، وتركيب كاميرات مراقبة متطورة وإضاءة الشريط الحدودي بالكامل”.
مجسات في باطن الأرض لمواجهة الأنفاق
ولفت إلى أن “المقترح يتضمن أيضاً تركيب مجسات (أجهزة استشعار) في باطن الأرض بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بهدف مواجهة أنفاق التهريب بين رفح المصرية والفلسطينية”.
وكشف أن “النقاش بشأن المشروع كان قد قطع شوطاً كبيراً بين المسؤولين في الأجهزة الأمنية للجانبين، قبل أن يتوقف تماماً بسبب رفض مصر إصدار إشعارات للجانب الإسرائيلي بشأن أية خروقات بتلك المنطقة”، إذ تعتبره مصر “أمراً سيادياً يخصها فقط، وليس للجانب الإسرائيلي أن يتدخل بشكل مباشر”.
وكان المقترح الإسرائيلي “يقضي بإصدار المجسات في باطن الأرض، وبعض التقنيات الحديثة الأخرى على السياج الحدودي فوق الأرض، إشعارات تلقائية للأجهزة المسؤولة في كل من مصر وإسرائيل، وهو ما رفضته القاهرة حينها”.
كذلك يتيح النظام لتل أبيب “إطلاق طائرات لاستهداف مناطق الإشعارات، والتي قد تكون داخل الأراضي المصرية”.
إحياء المشروع الإسرائيلي على الحدود مع مصر
وبحسب المصدر فإنّ الجانب الإسرائيلي “أعاد إحياء المشروع، محاولاً الاستفادة من ضغوط أميركية على القاهرة، لسرعة إنهاء العمليات العسكرية في القطاع”، إلى جانب “بعض الحوافز الاقتصادية، في ظل تردي الوضع الاقتصادي المصري، وحاجة الإدارة المصرية لتمويلات من العملات الأجنبية، لإعادة ضبطه”.
وأوضح أن “نحو ثلاثة وفود من جهاز (الأمن الداخلي الإسرائيلي) الشاباك، ضمّت مسؤولين عسكريين وأمنيين في الحكومة الاسرائيلية معنيين بالأوضاع في المناطق المحتلة، توافدت إلى القاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين، فيما زار وفد مصري تل أبيب لاستكمال المناقشات المتعثرة بشأن المشروع”.
وأشار إلى أن “تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة، بشأن ضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا الواقع بطول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، كانت انعكاساً لتعثر المباحثات بين الجانبين، حول المشروع”.
مباحثات متسعة بين القاهرة وتل أبيب
وكشف أن “المباحثات بين القاهرة وتل أبيب في هذا الصدد متسعة وتشمل موقف مؤسسات وازنة مصرية، الرافض تماماً لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة ونقلهم إلى مصر مثلما تسعى الأصوات المتطرفة في حكومة الاحتلال”.
وأضاف أن “تلك المباحثات في جزء منها تعد ذات صلة بما يتم تسميته باليوم التالي للحرب في غزة، بمعنى أنها تناقش الترتيبات التي تتعلق بالوضع الأمني الذي سيكون له تأثيرات على المحيط الإقليمي، سواء في الأراضي المحتلة أو مصر”.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت أول من أمس الجمعة، بأن “وفداً من الشاباك زار مصر هذا الأسبوع لبحث عملية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح”.
