هل تؤثر التهديدات بعدم الامتثال على كفاءة الجيش الإسرائيلي؟
حذر عدد كبير من المسؤولين والمحللين الإسرائيليين الأمنيين، على مدار الشهور الماضية، من أثر التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحكومي على الجيش الإسرائيلي.
ومع تصديق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، على قانون إلغاء حجة “المعقولية”، أحد قوانين تقويض القضاء، بدأ الاختبار الفعلي لتأثيره على قدرات الجيش وكفاءته لا سيما بعد تهديد الآلاف من جنود الاحتياط في سلاح الجو ووحدات أخرى بعدم الامتثال للخدمة العسكرية والتطوّع في الجيش في حال تمرير القانون.
وتساءل يوآف زيتون، مراسل الشؤون العسكرية في موقع “يديعوت أحرونوت”، عما إذا كان جنود الاحتياط في سلاح الجو سينفّذون تهديداتهم، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يأمل بتراجع آلاف الجنود والضباط، الذين هددوا في الأسبوع الأخير بعدم الخدمة، عن تهديداتهم.
وبعدما أبلغ المئات منهم قادتهم رسمياً، الأسبوع الماضي، بالتوقّف عن الخدمة، سيكون أمام الجيش فترة تراوح بين أيام وأسابيع حتى يظهر مدى تأثير هذه الخطوة غير المسبوقة على كفاءة الجيش وعلى أمن إسرائيل.
وأضاف يوآف زيتون “حقيقة أن التشريع تم تمريره أمس الاثنين وإزاحة القضية من جدول الأعمال السياسي على الأقل حتى الخريف، تجعل كبار المسؤولين في الجيش، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، يأملون أن يتلاشى الاحتجاج في الجيش أيضاً”.
لكن بالمقابل لفت إلى أنه “اعتباراً من مساء أمس، أبلغ العشرات من الطيارين (الحربيين) والضباط في الاحتياط، قادتهم مرة أخرى، بأنهم لن يلبوا النداء القريب (للامتثال للخدمة العسكرية)”.
ورفض الجيش الإسرائيلي، بحسب الكاتب، الإفصاح عما إذا كانت كفاءة الجيش قد بدأت تتأثر فعلاً، وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه تم الحفاظ على كفاءة الجيش والقوات الجوية بالكامل، وأن الوزراء في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) سمعوا ذلك يوم أمس من رئيس قسم الاستخبارات أهرون حليوة، ورئيس قسم العمليات عوديد بيسيوك.
وحذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أمس الاثنين، نتنياهو من استمرار بعض الوزراء بالتهجّم على الطيارين الحربيين وغيرهم من الجنود الرافضين للتعديلات القضائية.
ويرى زيتون أنه في جميع الحالات فإن تأثير هذه التحركات على كفاءة الجيش ستظهر بعد مرور عدة أسابيع من عدم الامتثال للخدمة، إلى جانب أن أعداد الجنود الذين هددوا بعدم الامتثال في بعض وحدات الجيش “كان مبالغاً فيها”، كما يمكن لقادة الجيش ووزير الأمن غالانت ممارسة ضغوط على الجنود للعودة إلى الخدمة.
ومن الأسباب التي ذكر زيتون أنه يصعب بسببها اختبار الكفاءة على المدى القريب، هي أن “الجيش الإسرائيلي لا ينظّم تدريبات كبيرة في فترة الصيف، وكذلك سلاح الجو، لكي يتمكن جنود الاحتياط من قضاء وقت مع عائلاتهم في العطلة والأعياد”.
لكن زيتون أضاف أن الجيش الإسرائيلي أوضح، أمس، أنه في حال تنفيذ الطيارين والضباط تهديداتهم بشكل فعلي، فإن الجيش سيكون مقيداً وعاجزاً عن تنفيذ جميع مهامه، ولفت إلى أنه سيتوجّب على قادة الجيش والأجهزة الأمنية إعادة بناء الثقة في صفوف القوات، خاصة أن الجدل تسلل أيضاً إلى القوات النظامية.
عدا عن التخوفات من عدم الامتثال، يخشى الجيش الإسرائيلي من أن لا يمدد الكثير من الجنود فترة خدمتهم، أو أن يستقيلوا بعد استيفاء مدتهم وعدم التمديد، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في القوى العاملة.
ضرر على المدى الطويل
بدوره، شبّه محلل الشؤون العسكرية في موقع صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل ما يحدث داخل قوات الاحتياط في الجيش بالانهيار، وأوضح أنه بعد توقيع آلاف جنود الاحتياط في الآونة الأخيرة على عرائض ورسائل قالوا فيها إنهم لن يواصلوا الامتثال للخدمة العسكرية في حال تمرير قانون حجة “المعقولية”، فقد حان وقت تنفيذ التهديدات (بالنسبة لجزء منهم)، بالإضافة إلى أن مئات آخرين في وحدات حساسة ومهمّة أبلغوا المسؤولين بعدم الامتثال احتجاجاً على القانون.
ويتفق هارئيل مع الرأي القائل بأن الشعور بأثر الاحتجاجات قد يتطلب بعض الوقت، كما لفت إلى أن رئيس المعارضة يئير لبيد ناشد عناصر الاحتياط تجميد خطواتهم العملية إلى أن تنظر المحكمة العليا بالالتماسات المقدّمة ضد القانون، وأن عدداً من الطيارين والملاحين في سلاح الجو كانوا أصلاً قد تبنّوا هذا الموقف قبل نداء لبيد، في حين بلغ الغضب لدى بعضهم حد التوقف الفوري عن الخدمة.
وسيتمكن الجيش الإسرائيلي من القيام بكامل مهامه في الفترة القريبة، بحسب المحلل العسكري، لكن الضرر الكبير سيكون محسوساً على المدى الطويل، حيث سيكون هناك عدد أقل من جنود الاحتياط المتاحين، خاصة الطيارين ومن يشغلون مناصب حساسة ومهمة أخرى.
وأشار هارئيل إلى أن الانقسامات والخلافات في الرأي لطالما بقيت خارج الجيش “لكن سيصعب القيام بذلك بعد أحداث الأيام الأخيرة. وسيجد الضباط والجنود الذين يشعرون بضرر شخصي بسبب ممارسات الحكومة صعوبة في الاستمرار في الخدمة العسكرية بمستوى الشعور بالالتزام نفسه”.
