اشتداد الاحتجاجات ضد تمرير القانون.. أول تعليق من نتنياهو على إقرار قانون “إلغاء اختبار المعقولية”
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إن حكومته نفذت اليوم “عملية ديمقراطية” تهدف لإعادة التوازن بين السلطات بعد إقرار الكنيست قانون إلغاء اختبار المعقولية.
وأضاف نتنياهو في كلمة متلفزة أن الحكومة أوقفت التشريعات ثلاثة أشهر، وأدخلت تعديلات على الخطة الأساسية، لافتًا إلى رفض المقترحات التي قدمتها الحكومة.
وتابع “سنسعى في الأيام القليلة المقبلة إلى إطلاق حوار مع المعارضة لكي نصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات القضائية”.
ودعا نتنياهو “الجيش إلى البقاء خارج أي نقاش سياسي معتبرا أن العصيان العسكري يمس أمن “إسرائيل” وفق قوله.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء “اختبار المعقولية” الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.
وأيّد القانون 64 نائبًا، دون اعتراض وذلك بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجاً على المقترح.
و”اختبار المعقولية” قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون “اختبار المعقولية” على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
في غضون ذلك، ازدادت الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء حدّة تدريجيا، عقب المصادقة على القانون، وشهدت تل أبيب والقدس مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة؛ وقد تظاهر فيهما، ما يزيد عن 170 ألف شخص. واعتقلت الشرطة ما لا يقلّ عن 54 متظاهرا منذ ساعات الصباح، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.
وقطع محتجون شوارع ومفترقات طرق رئيسية؛ وقد تجمهر آلاف المتظاهرين أمام مبنيي الكنيست والمحكمة العليا في القدس؛ و”كابلان” في تل أبيب، وطرق “أيالون” الرئيسية، التي أُغلقت، بالإضافة إلى مظاهرات في أنحاء البلاد.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية سيارات رش المياه صوب المتظاهرين، وفرق الخيالة، في محاولة لتفريقهم. ودهَس شخص عددا من المتظاهرين بالقرب من كفار سابا، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة.
وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الأمن، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و”تخفيف” صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من “فوضى” داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات مجتمعية عميقة.
وكان وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون، وتعليق طويل الأمد للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.
