حميدتي يشكل لجنة للتوصل إلى “حل سياسي شامل”.. وتجدد الاشتباكات في الخرطوم

أعلن قائد قوات “الدعم السريع” بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية وحركات مسلحة “للتوصل إلى حل سياسي شامل” للأزمة في البلاد.
وذكر بيان صادر عن حميدتي نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أنه قرر “تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح، برئاسة يوسف عزت (يعرف بأنه المستشار السياسي للدعم السريع)، وعضوية لنا مهدي وبلة محمد وفاطمة علي”.
وقال إن ذلك يأتي “التزاما بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ونظرا إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة”.
ووفق البيان فإن “اللجنة تمارس مهام عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة، والسبيل الأمثل للوصول إلى حل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية”.
ولم يصدر عن السلطات السودانية أو الجيش تعليق على بيان قائد “الدعم السريع”.
وفي وقت سابق السبت، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليم روتو، أن “الحكومة السودانية مستعدة لوقف إطلاق النار متى ما تم إخلاء مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية من قبل متمردي الدعم السريع”.
المعارك الميدانية
يأتي هذا التطور بعد دخول الاشتباكات بين الطرفين السودانيين شهرها الرابع، وسط تجدد للمعارك بوتيرة أعنف لا سيما في مدن العاصمة الخرطوم، واشتراط الجيش لوقف إطلاق النار “إخلاء قوات الدعم السريع منازل المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء”.
والأحد، قالت مصادر محلية، إن دوي انفجارات سمعت في الخرطوم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق سماء العاصمة.
وأكدت المصادر أن الجيش شن قصفا مدفعيا على أهداف يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق الخرطوم، استكمالا للاشتباكات التي اندلعت، السبت، في أم درمان وبحري المدينتين المجاورتين للخرطوم.
ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على الـ2.8 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.



