تجمع حقوقي: الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان
أكد تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة، بانتهاج سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي كوسيلة للنيل من معارضي الرأي والصحفيين والنشطاء المختلفين مع نهج السلطة في رام الله، يشكل خطراً حقيقيًّا على حالة حقوق الإنسان في فلسطين.
وعدّ التجمع في بيان، أن استمرار الاعتقالات الإدارية مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والالتزامات الواقعة على فلسطين بموجبه.
وبين أن حالة السجين السياسي عقيل عواودة، المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، تشكل نموذجاً على تصاعد القبضة الأمنية والاعتقال على خلفية الرأي في الضفة، حيث اعتقل على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك مركب للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية الشخصية.
وأكد أن استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتقالات تنتهك القانون الأساسي الفلسطيني وبشكل خاص المادة “10” التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
وطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، ووقف تقييد الحريات العامة في الضفة.
ودعا النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي في سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب المتصاعدة في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة، وفي مخالفة الأوامر القضائية المشروعة التي قضت بالإفراج عن بعضهم.
