أمن فرنسا يقمع محتجين خلال تظاهرة مليونية ضد تعديل قانون التقاعد

استخدمت قوات الأمن الفرنسية -الثلاثاء- القوة لقمع متظاهرين في باريس، واعتقلت العشرات بعد تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف.

ففي اليوم العاشر من الاحتجاج على قانون التقاعد الجديد، شارك مئات الآلاف في التظاهرات التي سرعان ما تحولت إلى صدامات مع قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة بمدن عدة.

وخرجت مسيرات بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس ومدن رئيسية أخرى، بينها مرسيليا ونانت وليون.

وقالت النقابات الفرنسية إن عدد المتظاهرين في عموم فرنسا يقدر بنحو مليونين، في حين أعلنت الشرطة أن 750 ألفا فقط شاركوا في المظاهرات بينهم 93 ألفا في باريس.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: إن الوزارة نشرت 13 ألف شرطي في أنحاء البلاد بالتزامن مع المظاهرات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه التعزيزات الأمنية تعد غير مسبوقة.

وتدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعة من المحتجين بدعوى اقتحامهم متجر بقالة وإضرام النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية الرئيسية إلى ساحة “لا ناسيون” في باريس.

واندلعت صدامات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين كانت تتقدم مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف قبيل وصولها إلى ساحة “الوطن” في باريس.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.

وفي مدينة ليون (جنوب)، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين، وحطّم محتجون أبواب مؤسسات مالية ومحالا تجارية.

من جهتها، أغلقت الشرطة بالسواتر الحديدية شارعا رئيسيا في ليون.

كما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة نانت (غرب)، وألقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين.

وأظهرت صور حرق بعض المحتجين سيارات وتحطيم واجهات زجاجية.

وقالت الشرطة إنها أوقفت في التظاهرة 22 شخصا، بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية (مقرها فرنسا).

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة اعتقلت حتى مساء الثلاثاء 55 شخصا في باريس خلال الاحتجاجات ضد تعديل قانون التقاعد.

من جانبها، أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس ماكرون مستعد للحوار مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية الموقف من قانون التقاعد، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وإثر ذلك تفاقمت الاحتجاجات وشهدت أعمال عنف متزايدة، أُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.

ويشمل القرار الذي أقرته الحكومة رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.