الكنيست الإسرائيلي: المصادقة على قانون إلغاء الانفصال عن مستوطنات أُخليت عام 2015
صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست مقابل 18 معارضا، على تعديل لقانون الانفصال، يقضي البقاء في المستوطنات التي أخليت في عام 2005 بشمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويسمح القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.
وكان ما يعرف بـ “قانون فك الارتباط مع غزة”، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.
و “فك الارتباط” هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وتأتي المصادقة على القانون، بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة.
