أحزاب الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية يقررون تأجيل التصويت على قسم من التعديلات القانونية في القضاء لما بعد “الفصح” اليهودي

قرر رؤساء أحزاب الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على عدد من التعديلات القانونية ذات الصلة بجهاز القضاء إلى الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، والمضي في تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة خلال الدورة الحالية للكنيست وقبيل عيد الفصح اليهودي.

وزعم رؤساء الائتلاف أن هدف تأجيل التصويت على عدد من البنود هو إجراء مباحثات مع المعارضة. “نمد أيدينا لكل من تهمه فعلا وحدة الشعب ويريد الوصول إلى تفاهمات بالتوافق” بحسب تصريح رؤساء الائتلاف.

واتفاق كتل الائتلاف لا يشمل قانون تحصين رئيس الحكومة الذي يمنع المحكمة العليا أو المستشارة القضائية من الإعلان عن رئيس الحكومة فاقدا للأهلية كذلك لا يشمل قانون “درعي 2” والذي يمنع المحكمة من إبداء رأيها في تعيين وزراء ولا قانون “الهدايا” الذي يسمح للسياسيين بالحصول على تبرعات لتمويل محامين يترافعون عنهم أو تمويلهم في الحصول على مساعدات طبية. في هذه الحالات ستمضي أحزاب الائتلاف في إجراءات التشريع.