الشرطة الإسرائيلية تشنّ حملة ضد العمال الفلسطينيين في الداخل

شنّت الشرطة الإسرائيلية حملة ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في الداخل الفلسطيني.

وتأتي الحملة عشية “عيد العرش” الذي يبدأ غدا الإثنين، في ظل الإغلاق الذي فرضته سلطات الاحتلال على الضفة الغربية.

ولاحقت الشرطة معززة بعناصر حرس الحدود مئات العمال عند خط التماس ومنطقة جدار الفصل العنصري، وفي البلدات العربية بالداخل.

وفي مدينة باقة الغربية، انتشر العشرات من أفراد الشرطة وعناصر حرس الحدود في منطقة الشارع الرئيسي، وداهمت قوات الشرطة المقاهي بحثا عن العمال الفلسطينيين، كما انتشرت بالأحياء السكنية الملاصقة لجدار الفصل العنصري، حيث تم اعتقال عشرات العمال بادعاء دخولهم إلى مناطق الـ48 دون تصريح.

ومن الأساليب القمعية التي يمارسها الاحتلال على العمال الفلسطينيين أنه يتم “إجبارهم التوقيع على أوراق تتضمن اعتراف المعتقل أنه حظي بكافة حقوقه ولم يتعرض للضرب أو لاي نوع من الانتهاك”.

وتفرض سلطات الاحتلال غرامات مالية باهظة وكفالات على العمال، رغم ما يواجهونه من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة، إضافة إلى السّجن الفعلي في بعض الحالات والتي قد تصل لسنوات، كما وعمل الاحتلال على تطوير أدوات السيطرة والرقابة على العمال، من خلال أخذ بصمات الأصبع والعين والوجه.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.