تونس: بدء عملية التصويت على الدستور و6.5 بالمئة نسبة مشاركة الخارج بالاستفتاء على الدستور حتى مساء الأحد
بدأ صباح اليوم الاثنين، في مراكز التصويت داخل تونس، الاستفتاء على مقترح الدستور الذي قدّمه الرئيس قيس سعيّد، ويحاول من خلاله تدعيم سلطاته وصلاحياته.
وانطلق الاستفتاء على الدستور الجديد في وقت متأخر من مساء الجمعة، بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، على أن يستمر إلى غاية اليوم الاثنين.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بالخارج بلغت 6.5 بالمئة حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، مساء الأحد، في العاصمة تونس.
وقال بوعسكر إن “نسبة المشاركين في الاستفتاء بلغت إلى حدود 18:00 بتوقيت تونس (17:00 ت.غ) من يوم الأحد 6.5 بالمئة من الناخبين المرسمين بالسجلات الانتخابية”.
وأضاف أن “اليوم الأول من الاقتراع ينطلق عادة بوتيرة خافتة ثم يتصاعد في آخر يوم، وهو يوم تصويت التونسيين بالداخل والخارج لتكون ذروة المشاركة يوم الإثنين”.
وأفاد أن نسبة المشاركة في دائرة فرنسا الأولى بلغت 4.8 بالمئة، وفي دائرة فرنسا الثانية 4.2 بالمئة، وفي ألمانيا 4.7 بالمئة، وفي إيطاليا 3.4 بالمئة.
أما في الأميركيتين وبقية البلدان الأوروبية، فبيّن أن النسبة بلغت 4.1 بالمئة، و6.5 بالمئة في البلدان العربية.
وبالنسبة للاقتراع داخل البلاد، فقد انطلقت العملية في تمام السادسة من صباح اليوم (05:00 ت.غ)، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.
ويصوت التونسيون على مشروع الدستور برمته بالقبول أو الرفض (“نعم” أو “لا”).
ويطرح الرئيس سعيد مشروع دستور أعده للعرض على الاستفتاء الشعبي، بهدف إرساء نظام حكم جديد وصفه المعارضون بالنظام الرئاسوي ومختل السلطات والخطير على استقرار البلاد.
وينوي سعيد أن يعوض بهذا الدستور، دستور 2014 الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، أول برلمان منتخب بعد الثورة، وصاغه بطريقة تشاركية مع كل الفئات والمنظمات وعقب حوار وطني.
وطرح سعيد، في 30 يونيو/حزيران الماضي، مشروع دستوره الجديد، الذي يتكون من نحو 142 مادة، أَدخل عليه تعديلات شملت 46 تصويبا ليكشف عن نسخة أخرى معدلة، في 8 يوليو الحالي، بعد تصحيح الأخطاء التي تسربت إليه، بحسب توصيفه.
