“ميزان”: مشروع قانون للتحقيق مع معتقلي الخط الأخضر في سجن “عوفر” له تباعات خطيرة

تًناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي في الكنيست، هذا الأسبوع، مشروع قانون يسمح لجهاز المخابرات بالتحقيق واستجواب المعتقلين بشبهات أمنية من فلسطيني الداخل في قسم خاص بسجن “عوفر” العسكري غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، علمًا أن السجن مُقام على أراض خارج الخط الأخضر وفي مناطق الـ 67، وبالتالي فهناك حاجة إلى تشريعات خاصة للسماح باستخدامه لغرض استجواب مواطني الخط الأخضر والتحقيق معهم.

تعقيبًا على ذلك، قال المحامي عمر خمايسي؛ مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، إن مشروع هذا القانون خطير بتبعاته وما يرمي له، حيث أن جهاز المخابرات يأخذ على عاتقه المسؤولية في التحقيق في المخالفات والشبهات “الأمنية” ولديه عدة معتقلات مُعرّفة ومحددة وفق القانون الإسرائيلي، والآن يسعون إلى إضافة معتقل جديد وهو سجن “عوفر” للتحقيق مع مواطنين من داخل الخط الأخضر ويتحدث مشروع هذا القانون عن التحقيق مع اللاجئين والمهاجرين وحتى مع أي شخص يُعرف أنه من “دولة عدو”.

وأوضح أن إسرائيل تسعى من وراء مشروع سنّ هذا القانون إلى نقل معتقلين من مناطق داخل الخط الأخضر إلى خارجه، الأمر الذي يعني عمليًا أن تأخذ إسرائيل مواطنين من الداخل وتحقق معهم في ظروف مختلفة خارج الحدود كما يُعرف رسميًا، حيث أن سجن “عوفر” العسكري مُقام في منطقة محتلة، وبالتالي فإن تواجد الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الـ 67 يعتبر منافيًا ومخالفًا للقانون الدولي.

وإلى جانب أن مشروع القانون يعدُّ مخالفا للقانون الدولي، بيّن المحامي عمر خمايسي أن “هناك عدة مخالفات دستورية والأخطر من ذلك أن إسرائيل تريد أن تصل إلى مرحلة تضع يدها على مناطق الـ 67 المحتلة في الضفة الغربية وتتصرف كأنها هي صاحبة السيادة وأن الكنيست الإسرائيلي له الصلاحية بأن ينفذ قوانين في مناطق الـ 67 وهذا أمر باعتقادنا خطير جدا”.

وتابع؛ نتمنى أن لا يمرّ هذا القانون لأنه سيكون بعده قوانين أصعب وأخطر في المستقبل، وصحيح أن الأمر دائمًا متاح لتقديم الالتماس للمحكمة للعليا، لكن كما نعرف أنه في هذه الأيام عندما يكون هناك تهديد للعليا من قبل الحكومة ومن قبل شخصيات يمينية فالمحكمة العليا لا تتدخل كثيرا في إلغاء تعديلات القوانين، ولكن قانونيًا متاح لنا كمؤسسات حقوقية أن نلتمس للمحكمة لعليا لتغيير هذا القانون أو إبطاله.

وحول ما نشر في وسائل الإعلام أن القائمة الموحدة، أحد أقطاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ستعارض هذا القانون، قال المحامي عمر خمايسي: “سنرى كيف سيتم التعامل مع هذا القانون من القائمة الموحدة لأنه من المفروض ألا تكون مثل هذه الأمور فيها مساومة، وقد سمعنا كثيرًا أنه كانت للموحدة مواقف تعارض أمورا معينة، ولكن عندما توضع الأمور على طاولة الكنيست تحدث مساومات مقابل التوصيات والتصويت أو الامتناع عن التصويت، بحجة تحصيل حقوق وميزانيات موهومة. في نهاية المطاف هذه لعبة الكنيست، لكن الأهم أننا ننظر في البعد الحقوقي للقانون المذكور وأنه تعديل خطير، حيث سيلجأ جهاز المخابرات الإسرائيلي-استنادا للتعديل- إلى استخدام أساليب غير معهودة مع المعتقلين من داخل الخط الأخضر في تلك المناطق”.