حملة الاعتقالات بحق العمال الفلسطينيين تسبب اكتظاظًا في السجون الاسرائيلية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس الثلاثاء، أنّ مصلحة السجون الإسرائيلية قررت الإفراج عن أكثر من 1000 عامل فلسطيني بسبب الاكتظاظ بالسجون.

وبحسب تقرير “يديعوت أحرونوت”، اضطرت مصلحة السجون أخيرًا إلى الإفراج عن عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين اعتقلوا بزعم وجودهم داخل إسرائيل من دون تصاريح، علمًا بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت، ضمن حملات مطاردة العمال الفلسطينيين منذ بدء موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة أكثر من 3000 عامل فلسطيني.

وجاء في التقرير أنه في الوقت الذي يواصل فيه جنود الاحتلال على امتداد خط التماس اعتقال عمال فلسطينيين يتسللون إلى داخل الخط الأخضر للعمل من دون تصاريح، تفرج مصلحة السجون الإسرائيلية عن مئات من هؤلاء العمال، حتى من صدرت أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب الاكتظاظ داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وعقب عملية “إلعاد”، أعلنت الشرطة الإسرائيلية حملة واسعة النطاق لاعتقال من أسمتهم المقيمين غير الشرعيين (العمال من غير حملة التصاريح) في إسرائيل، لكن المعضلة، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، واعتمادًا على بيانات مصلحة السجون، أنه يجري إطلاق سراحهم بسبب الاكتظاظ في السجون.

بحسب الصحيفة العبرية، فإنّ الشرطة نفذت، في السنوات الأخيرة، حملة لاعتقال العمال الذين ليس لديهم تصاريح، لكن هذه العمليات في بعض الأحيان لا طائل من ورائها لأنه في بعض الحالات، يجري ترحيلهم إلى الضفة الغربية على الفور، وفي حالات أخرى يجري اعتقالهم وإطلاق سراحهم في المحكمة.

ولفتت إلى أنه بين إبريل/نيسان 2021 وإبريل من هذا العام، أُطلق سراح 3179 سجينًا بالإفراج الإداري، بعد سجنهم بتهمة الإقامة غير القانونية بسبب الاكتظاظ في السجون.

كذلك أفرج، بحسب “يديعوت أحرونوت”، عن سجناء إضافيين لسبب مماثل: 1106 مدانين بارتكاب جرائم مرور و951 سجينًا لارتكابهم جرائم تتعلق بأمن الدولة. ومن بين السجناء الذين حصلوا على إفراج مماثل، 218 من مرتكبي الجرائم الجنسية و146 من مرتكبي جرائم السطو.

أدت موجة العمليات الأخيرة إلى زيادة عدد المعتقلين. منذ عملية بئر السبع، على سبيل المثال، في 22 مارس/آذار، اعتقلت الشرطة الاسرائيلية أكثر من 1500 “مقيم غير قانوني” فاقم من أزمة الاكتظاظ في السجون، ما دفع مصلحة السجون إلى الإفراج المبكر عنهم قبل انتهاء فترة سجنهم.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الحد الأقصى لعدد السجناء الذين يمكن مصلحة السجون أن تحتجزهم حاليًا هو 14100.

وأوضحت أنه “في الواقع، مقابل كل مشتبه فيه تقوم الشرطة بتوقيفه وسجنه، تضطر مصلحة السجون إلى الإفراج عن سجناء آخرين”.

وتقدّر الشرطة، حسب “يديعوت أحرونوت”، أنه بحلول نهاية العام سيكون هناك ما بين 15 ألفًا و18 ألف سجين، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول سريعة.

وفي أعقاب الأوضاع الحالية في السجون، يجري الحديث عن إمكانية إنشاء سجن جديد، يقدر بناءه بنحو 7 مليارات شيقل (2.030 مليار دولار أميركي). في الوقت نفسه، يجري النظر في بدائل فورية للاحتجاز، مثل استخدام المرافق التي تخلى عنها الجيش، مثل معتقل 4 ومعتقل 6 ومركز ساهرونيم الذي أقيم في السنوات الأخيرة لاحتجاز المتسللين الأجانب، ولا سيما المهاجرون من أفريقيا، بحسب تقرير الصحيفة.

ولفتت إلى أن بديلًا آخر يجري النظر فيه هذه الأيام، وهو تحويل النزل السياحية إلى مراكز احتجاز، التي كانت تستخدم لمصابي فيروس كورونا، ويمكن أن تستخدمها مصلحة السجون لاحتجاز سجناء يقتربون من انتهاء مدة محكوميتهم، ولا خوف من هروبهم.