مشروع استيطاني على جزء من قرية المالحة

تحرك بلدية الاحتلال في القدس مخططا لإقامة مشروع استيطاني على جزء من قرية المالحة المهجرة، ويأتي المشروع في سياق مشروع الخارطة الهيكلية “تاما 38″، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني “كول هعير”.

وكشف النقاب عن المشروع من خلال الاعتراضات التي قدمها السكان اليهود الذين استوطنوا القرية المهجرة، وسكنوا في منازل العائلات الفلسطينية التي تم تشريدها خلال النكبة، علما أن القرية تبعد عن أسوار القدس القديمة عدة كيلومترات.

ووفقا للموقع، فإن الاعتراضات التي قدمت إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال، تشير إلى أن المشروع قد يتسبب في هدم وتدمير العديد من المنازل القديمة، ومسجد المالحة التاريخي، ومنازل يعود إعمارها للقرن الماضي.

وبحسب المخطط المدرج ضمن مشروع الخارطة الهيكلية “تاما 38″، سيتم إقامة مشروع استيطاني، يشمل بناء عمارات وأبراج ووحدات سكنية استيطانية على أنقاض المنازل التاريخية والمباني والمواقع القديمة.

يذكر أن المنازل القديمة والمباني التاريخية لقرية المالحة تقع على سفح تلة جبلية مرتفعة يحدها من الجهة الشرقية بيت صفافا، وحي القطمون، ومن الجهة الغربية قريتا عين كارم والجورة، ومن الجهة الشمالية أراضي لفتا ودير ياسين، ومن الجنوب أراضي بيت جالا وشرفات.

وقدم المستوطنون الذين استولوا بعد النكبة على منازل المواطنين الفلسطينيين الذي تم تهجيرهم، الاعتراضات على المخطط، من خلال المحاميان دكلة طال ودورون طال، حيث ستناقش بلدية الاحتلال الاعتراضات من خلال اللجنة المحلية للتنظيم والبناء.

ويتضح من خلال الاعتراضات، أن المستوطنين أبدوا معارضتهم للمخطط، وأعربوا عن المعارضة للطلب الذي قدمه المبادر للمشروع الاستيطاني للحصول على تصاريح وتراخيص لبدء العمل في منطقة الحي التاريخي المالحة الفوقا قرب المسجد، الذي مازال قائما وتم تحويله إلى منزل لأحد المستوطنين.

وجاء في الاعتراضات التي قدمت من قبل المستوطنين، حي المالحة القديمة، هو حي تاريخي كانت أزقته تضم منازل قرية المالحة العربية التي هجرت خلال النكبة، وسكنها فيما بعد مهاجرون يهود من مختلف الجاليات، حيث يتميز الحي بالمباني السكنية القديمة ذات البناء العربي التقليدي، ومعظمها مبان قديمة جدا، تعتمد على وحدة سكنية واحدة مبنية على قطع أراضي زراعية وواسعة.

وأشارت الاعتراضات إلى أن الحي قد تم تحديده كجزء من “المدينة التاريخية” في مخططات البلدية، وكموقع يجب الحفاظ عليه في المخطط التفصيلي الشامل “القدس 2000”.

وسيؤدي مشروع المخطط لهدم المنازل والمباني القديمة والتاريخية، لبناء عمارات من 4 طوابق تقام فوق مواقف للسيارات ومخازن، إلى جانب إقامة 8 وحدات استيطانية.

وطالبت الاعتراضات برفض طلب الحصول على تصاريح لبدء العمل بالمشروع لعدد من الأسباب، لكن دون التطرق إلى حقوق أصحاب هذه المنازل من الفلسطينيين الذين حولتهم إسرائيل بعد النكبة إلى لاجئين، وسلبت حقوقهم في أراضيهم ومنازلهم، والذين هجروا إلى الضفة الغربية والقدس ومحيطها وفي الشتات.