الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ينفّذ أوسع عملية ابتلاع وتهويد للأراضي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدعوات الإسرائيلية لشرعنة البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ”حفات جلعاد” والمقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب نابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين: “إن البؤرة الاستيطانية تعتبر غير قانونية بموجب قوانين الاحتلال، إلا أنها تحظى بدعم حكومي رسمي متواصل؛ من خلال مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستيطان فيها وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف تمكينها من استيعاب المزيد من المستوطنين”.

وعدّت أن إقدام الاحتلال على شرعنة البؤرة المذكورة، يأتي في إطار “مخطط استيطاني توسعي كبير يهدف إلى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر شق وتوسيع وإعادة هيكلة شبكة واسعة النطاق من الطرق الضخمة على امتداد الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها”، حسب تقديرها.

وأوضحت أن الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية تلتهم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المصنّفة “ج” (خاضعة أمنيا وإداريا للسيطرة الإسرائيلية)، كما من شأنها الربط بين جميع المستوطنات (…)، في أوسع عملية ابتلاع وتهويد للأراضي الفلسطينية.

وأكّدت أن “العدوان المتواصل سيؤدي إلى تكريس الاحتلال وتجزئة التجمعات السكانية الفلسطينية وتفتيتها وفصلها بعضها عن بعض، وتحويلها إلى كانتونات معزولة وجزر في محيط استيطاني هائل، في أبشع عملية تعميق لنظام الفصل العنصري”.

وكانت القناة السابعة في التلفزيون الاسرائيلي، قد كشفت الجمعة الماضية، عن تصديق الحكومة الاسرائيلية على تخصيص مبلغ 230 مليون دولار، لتمويل عمليات شق طرق استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة المقرّبة من أوساط المستوطنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ رئيس “المجلس الإقليمي الاستيطاني” في الضفة يوسي داغان، بهذا القرار الذي قوبل بترحيب المستوطنين.

وأوضحت أن نتنياهو أصدر الخميس الماضي، تعليماته بربط البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب نابلس، بخطوط الكهرباء، فضلا عن تطوير شبكة البنى التحتية فيها.

وتأتي هذه القرارات عقب تنفيذ فلسطينيين عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية، وأسفرت عن مقتل مستوطن بالقرب من “حفات جلعاد”، مساء الثلاثاء الماضي.