ابنة شهيد فلسطيني تطالب أمريكا بالتحقيق في قتل الاحتلال والدها

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا لهالة حمد، ابنة الشهيد عمر أسعد، أشارت فيه إلى أنه لا يزال من الصعب للغاية التفكير في الساعات الأخيرة لمقتل والدها.

وأضافت ابنة الشهيد عمر أسعد، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، أن جنود الاحتلال قاموا بجر والدها “78 عاما”، من سيارته، في 12 كانون الثاني/ يناير، بينما كان يقود سيارته في قريته بالضفة الغربية.

وكان معصماه مقيدين بأصفاد مضغوطة بشدة، لدرجة أنه -حسب تشريح الجثة- تسببت في حدوث جروح، كما تم عصب عينيه وتكميم فمه. ثم تم جره حوالي 50 ياردة إلى موقع بناء، وتركه على بطنه في البرد القارس.

وتابعت: “حاول والدي دائما أن يعيش حياة طيبة وبسيطة. بعد فترة وجيزة من الزواج، انتقل والداي إلى شيكاغو في عام 1969، ثم بعد ذلك بعشر سنوات إلى ميلووكي، حيث كانا يمتلكان ويديران العديد من متاجر البقالة الصغيرة. ولم يكن أي شيء أهم بالنسبة له من أسرته، كان يُشعر أبناءه السبعة كل يوم بحبه العميق، وآماله وأحلامه لمستقبلنا”.

وأضافت: “لكن آماله في رؤية هذا المستقبل تلاشت، عندما أوقفه الجيش الإسرائيلي عند نقطة تفتيش أقامها الجيش الإسرائيلي في قريتنا، جيلجليا، وهي أرض فلسطينية محتلة، وليست جزءا من إسرائيل. ولا يحق لإسرائيل وجيشها المحتل التواجد هناك لتقييد حركة الفلسطينيين. ولم يكن لديهم الحق في منع والدي، الذي كان عائدا إلى المنزل في حالة معنوية عالية بعد ليلة من لعب الورق مع أبناء عمومته”.

وقالت: “الحقيقة المحزنة هي أن نوع العنف الذي تعرض له والدي هو روتيني. وحدة الجيش المسؤولة عن وفاة والدي معروفة بمعاملتها الوحشية للفلسطينيين، بما في ذلك استخدام التعذيب. وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 فلسطيني عام 2021، 75 منهم في الضفة الغربية، مثل والدي. الإساءة العنيفة التي تعرض لها والدي هي ممنهجة ومستمرة منذ عقود”.

وأضافت: “الشيء الوحيد الذي يبرز في قضية والدي هو أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا، واعترف بالفشل الأخلاقي وسوء اتخاذ القرار للجنود الذين اعتقلوه. تم توبيخ أحدهم، وتم استبعاد اثنين آخرين من منصبيهما”.

وتابعت: “أعتقد أن التحقيق والعقاب الخفيف للجنود حدثا فقط لأن والدي كان مواطنا أمريكيا، وتصدرت وفاته عناوين الصحف الدولية. عند إجراء تحقيقات في وفيات الفلسطينيين، يسود نمط من الإفلات من العقاب بأغلبية ساحقة”.

وأشارت إلى أن عائلتها وجدت الراحة في تدفق الدعم في ولاية ويسكونسن، بما في ذلك من السناتورة تامي بالدوين (ديمقراطية) والنائبة جوين مور (ديمقراطية)، وكلتاهما دعت وزير الخارجية أنطوني بلينكين لبدء تحقيقه الخاص.

وأضافت: “ومع ذلك، فإن استجابة وزارة الخارجية حتى الآن كانت غير كافية بشكل صارخ. وتبدو عبارات التعازي جوفاء، وطلباتها بأن تحقق إسرائيل بنفسها لا طائل من ورائها، كما يتضح من عدم معاقبة الجنود الثلاثة، ومن تاريخ إسرائيل الطويل في عدم التحقيق بجدية أو معاقبة الجرائم التي يرتكبها جنودها ضد الفلسطينيين”.

وذكرت أنه “عندما تم سحق الناشطة الأمريكية راشيل كوري حتى الموت على يد جندي يقود جرافة عسكرية في غزة عام 2003، وعدت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق “شامل وموثوق وشفاف”، ثم برأت الجيش والجنود المتورطين. وكان فرقان دوغان، وهو أمريكي تركي يبلغ من العمر 18 عاما، أحد ناشطي حقوق الإنسان الذين قُتلوا في غارة شنتها قوات الكوماندوز الإسرائيلية على قافلة تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر في عام 2010. ولم تجر الحكومة الأمريكية تحقيقا”.

وأكدت أن عائلتها لا تأمل أن تسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق المساءلة الحقيقية عن وفاة والدها في تحقيق للشرطة العسكرية لم ينته بعد.

وقالت: “مع ذلك، أتوقع أن تستجيب حكومة الولايات المتحدة لمناشدتي ومناشدة إخوتي وأخواتي الأمريكيين للتحقيق بشكل مستقل. وأثناء التحقيق، يجب أن تسأل نفسها لماذا يجب أن تستمر الولايات المتحدة في دعم نظام يُبقي الفلسطينيين خلف شبكة من الجدران ونقاط التفتيش، ويعاملهم بوحشية ويقتلهم، في ظل نظام سيطرة، مع الإجماع المتزايد بين منظمات حقوق الإنسان، بأنه نظام يرقى إلى الفصل العنصري؟”.

وأضافت: “عمل والدي بجد، وكان قدوة حسنة لعائلته ومجتمعه. كان موته ظلما مفجعا، لكنني لست ساذجة للاعتقاد بأنه سيؤدي إلى تفكيك الاحتلال الإسرائيلي أو قمع الفلسطينيين. لكن يجب أن يؤدي ذلك على الأقل إلى قيام حكومتي بكل ما في وسعها لإجراء تحقيق كامل في وفاة مواطن، ولضمان أن المعلومات التي يتم الحصول عليها من هذا التحقيق قد تعمل على حماية أرواح المدنيين الفلسطينيين كافة”.