أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودوليومضات

“الجبهة المغربية” ترفض زيارة “غانتس” وتوقيع اتفاقيات أمنية

أعربت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، عن رفضها القاطع لقدوم أي “مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة”، داعية كل القوى المناهضة للتطبيع والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة التحرك لوقف أي اتفاقيات أمنية خطيرة مع تل أبيب.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه “يروج وسط وسائل الإعلام المغربية منذ بضعة أيام نقلاً عن مسؤولين وصحف صهيونية وفي صمت مطبق من الجهات الرسمية المغربية، خبر زيارة وشيكة لوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للمغرب الذي أكد الخبر في تغريدة له موجهة للعاهل المغربي”.

وأشار البيان إلى أن “المصدر الصهيوني أكد في المقال أن الغرض من الزيارة هو توقيع مجموعة من الاتفاقيات العسكرية والأمنية، منها اتفاقية تهم التعاون في ميدان الدفاع، وكأن الوزير الصهيوني وإعلام الاحتلال أصبحا ناطقين باسم الدولة المغربية”.

وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أنه “انطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت من علاقات النظام مع العدو الصهيوني، والمعبر عن موقف الشعب المغربي، تعلن للرأي العام المحلي والدولي إن هذا الشخص هو مجرم حرب شارك وأشرف على جرائم مصنفة في خانة الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وهو بالخصوص المسؤول عن المجازر والجرائم الصهيونية المستمرة على قطاع غزة”.

وقالت إنها ستعمل بكل الوسائل المتاحة على مواجهة قدوم أي “مجرم صهيوني للمغرب تحت أي صفة والتصدي له، مرتكزة في ذلك على موقف الشعب المغربي الرافض إلى إقامة أية علاقات مع الكيان المجرم، والداعم للنضال الفلسطيني”.

وشددت الجمعية على ضرورة أن يلعب القضاء المغربي الدور المنوط به، مبرزة أنهمن واجبه واختصاصه الأمر باعتقال “المجرم الصهيوني” فور وصوله المغرب وتقديمه للعدالة ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها وأمر بها وأشرف عليها.

واعتبرت الجبهة إقدام النظام المغربي على استقبال مجرم الحرب هذا وتوقيع اتفاقيات مع تل أبيب في المجال العسكري والحربي والأمني لهي “مخاطرة بالمغرب وتهديد خطير للسلم بالمنطقة، وزج بها في المخططات والأحلاف العسكرية الإمبريالية والصهيونية”.

ودعت في ختام بيانها “القوى المناهضة للتطبيع والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار، والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة، التحرك من خلال توحيد الصف للتصدي لمثل هذه الاتفاقيات الخطيرة وفرض إيقافها”.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى