مطالبات بإلغاء اتفاقية “وادي عربة” في ذكرى توقيعها الـ27
استذكر النشطاء وأحزاب سياسية الذكرى الـ٢٧ لإعلان توقيع الأردن والاحتلال معاهدة سلام بينهما، في ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤، حيث أصبحت الدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وكان حفلا كبيرا أقيم في وادي عربة شمال إيلات (أم الرشاش) بالقرب من الحدود الأردنية، ظهر خلالها العاهل الأردني السابق الملك حسين ممسكًا بيد رئيس الاحتلال آنذاك عزرا وايزمان، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ليتم الإعلان عن توقيع الاتفاقية.
النشطاء أكدوا عبر مواقع التواصل أن الاتفاقية فرطت بالحقوق المائية للأردن، وأن ما يعيشه الأردن الآن من أزمة مائية هو من ثمار تلك الاتفاقية، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية لم تجلب للأردن سوى المزيد من التراجع، ورهن قطاعاته الحيوية بيد الاحتلال.
وطالب النشطاء القيادة السياسية في الأردن بإلغاء الاتفاقية، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، مع تمكين المشاركة الشعبية في صنع القرار لمواجهة تهديدات الاحتلال.
وعبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال تجمع “اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع”، في منشور له أمس، إنه رغم كل محاولات تسويق التطبيع التي قامت بها الحكومات المتعاقبة والجهات الرسمية، ولا تزال، إلّا أنها لم تستطع أن تجعل التطبيع مقبولا شعبيًا”.
وأضاف التجمع: “من هنا نعيد التأكيد على أننا سنستمر بمناهضة نهج وادي عربة وكل اتفاقيات العار التي أُبرمت منذ توقيع المعاهدة، وسنستمر بالعمل مع جميع الجهات المناهضة للتطبيع لإسقاط اتفاقيات الذل والعار”.
كذلك أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن بيانا حول مرور ٢٧ عاما على الاتفاقية، التي وصفها بـ”المشؤومة”، وأكد خلاله على موقفه الثابت والرافض للاتفاقية ولجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال.
وأضاف البيان: “نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية التي شكلت وصمة عار وصفحة سوداء في تاريخ الأردن أرض الحشد والرباط، وخيانة لدماء شهداء الجيش العربي وشهداء الأردن الذين خضبوا بدمائهم الزكية أرض فلسطين دفاعاً عنها وعن الأردن والمقدسات”.
وأشار البيان إلى انتهاكات الاحتلال في فلسطين والمقدسات: “تأتي هذه الذكرى الأليمة والعدو الصهيوني يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسرقة أراضيه ومقدراته، ومؤامرات التهجير والتهويد، وتهديد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، والاعتداء على السيادة الأردنية والوصاية على المقدسات، ومساعي التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى”.
وأوضح الحزب أن الاحتلال قد خرق المعاهدة عدة مرات فقال: “استمرار خرق العدو لبنود الاتفاقية المشؤومة، التي لم تجلب للأردن سوى مزيد من التراجع الاقتصادي والسياسي، وتكبيل الأردن باتفاقيات رهنت عدداً من القطاعات الحيوية بيد الاحتلال، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه”.
وحمّل الحزب الحكومة الأردنية مسؤولية ما يعيشه الأردن من أزمات نتيجة لتلك الاتفاقية فقال: “هذه الاتفاقية فرطت من قبل بأسرانا الأردنيين في سجون الاحتلال، فيما فشلت هذه الاتفاقية في التصدي للأطماع الصهيونية تجاه الأردن التي يعبر عنها عدد من قادة الاحتلال عبر طرح مشاريع التوطين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ما يعني تجاوز الاحتلال لكافة معاهدات التسوية عبر سياسة فرض الأمر الواقع”.
