على ضوء قرار “العليا”: ممثلو العمل الوطني والهيئة الإسلامية والمتابعة يتخذون قرارات هامة في الشيخ جراح
التقى وفد من هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة والهيئة الإسلامية العليا ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، أمس الخميس، لجنة حي الشيخ جراح، بحضور أحد محامي قضية الشيخ جراح، سامي إرشيد، بهدف التشاور والتنسيق ورسم وجهة نظر واضحة تجاه قضية الشيخ جراح، على ضوء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وكانت المحكمة قد اقترحت تسوية، تعتبر فيها الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون” مالكة للأرض وسكان الحي مستأجرين محمين ويمثلون الجيل الأول في الحماية، مع مراعاة عدم إسقاط حقهم في ملكية الأرض لحين إتمام مشروع التسوية، وكذلك ناقش المجتمعون “ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان شامل من قبل حكومة الاحتلال والجمعيات التلمودية والتوراتية، وكذلك ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة حيث الاستيطان المتصاعد في كل أنحاء المدينة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والسعي لتهويد المدينة وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي والعمل على تغيير مشهدها الكلي من مشهد عربي – إسلامي – مسيحي إلى مشهد يهودي تلمودي توراتي”.
وخلص المجتمعون، بعد سماع العديد من المداخلات من المحامي سامي إرشيد ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد برك، والشيخ د. عكرمة صبري، والنائبين عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة وأسامة السعدي، وعبد اللطيف غيث، وراسم عبيدات، ومازن الجعبري، وإياد بشير، وعارف حماد، وسهاد عبد اللطيف، وغيرهم، إلى تبني مجموعة من القرارات.
ومن بين القرارات التي اتخذت: “مقترح التسوية المقدم من المحكمة العليا الإسرائيلية، لا يلبي طموحات السكان ولا الموقف الوطني، فسكان حي الشيح جراح هم المالكون الأصليون لأرضهم، وأنه لا توجد أي حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض، كونها ملكت للسكان من قبل الحكومة الأردنية، بعد اتفاق مع وكالة الغوث واللاجئين، وبما يلغي أي حقوق فيها للجماعات الاستيطانية، وبما يلزم حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع السكان. وهذا الموقف يمثل الكل الفلسطيني وطنيا وإسلاميا وسكان الحي. ورفض كافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، والتي تعبر عن إستراتيجية صهيونية متكاملة ما بين حكومة بينيت المتطرفة والجمعيات التلمودية والتوراتية والسلطة القضائية في دولة الاحتلال، حيث السعي لتكريس وقائع جديدة في المسجد الأقصى، لتقسمه زمانيا ومكانيا، وفي ظل فشل الاحتلال بسبب الهبات الشعبية منذ العام 2015، هبة البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى، تموز/ يوليو 2017، وهبة باب الرحمة 2019، إذ لجأت الجمعيات التلمودية إلى ما يسمى بتأسيس الهيكل المعنوي، وبما يشمل إقامة الهيكل المزعوم عبادة ومعنويا من خلال فرض كل طقوس الهيكل من عبادات في ساحات المسجد الأقصى إلى حين توفر الفرصة لتجسيده ماديا بهدم المسجد القبلي وإقامة الهيكل مكانه، إذ شهدنا صلوات تلمودية توراتية فردية وجماعية، و’سجود ملحمي’ ونفح في البوق، وصولا إلى قرار ما تسمى بمحكمة الصلح الصهيونية، بالسماح للجماعات التلمودية والتوراتية بأداء صلوات تلمودية صامتة في ساحات الأقصى، تمهيدا لفرض تلك الصلوات بشكل علني وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف”.
وأكدت الهيئات الوطنية أنه “من الواضح أن الحكومة الحالية هي حكومة استيطان وتهويد، لم تكتف بالاستيطان الديني، أخطر انواع الاستيطان، ببناء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية، لإضفاء الطابع التلمودي والتوراتي على الأرض الفلسطينية، بل تعمل للإجهاز على مدينة القدس وتهويدها بشكل نهائي، وبما يحول سكانها العرب الفلسطينيين إلى جزر متناثرة في محيط إسرائيلي واسع، حيث الاستيطان وآلاف الوحدات الاستيطانية، في منطقة بيت صفافا على أنقاض خربة ‘طباليا’ وأراض فلسطينية خاصة، وإقامة ما تسمى مستوطنة ‘غفعات همتوس’ 2400 وحدة استيطانية، تفتت قرية بيت صفافا وتعزل القدس عن جنوب الضفة، وتوسيع مستوطنة ‘بسغات زئيف’ 800 وحدة استيطانية على حساب أراضي حزما وعناتا، وغيرها، وكذلك إقامة 10000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، والبناء في المنطقة المسماة (E1) لإغلاق بوابة القدس الشرقية وعزل شمال الضفة عن جنوبها”.
وأعربت الهيات عن “التضامن مع سماحة الدكتور عكرمة صبري، وكل الشخصيات المستهدفة بإجراءات القمع والتنكيل والاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية الدفاع عنه في وجه الجماعات التلمودية والتوراتية المستهدفة تغيير طابعه الديني والقانوني والتاريخي”.
وختمت هيئة العمل الوطني والهيئة الإسلامية والمتابعة بـ”دعوة الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف عملية، في إطار مجابهة المشاريع والمخططات الصهيونية المستهدفة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، فحكومة الاحتلال لم تعد تأبه بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها المسجد الأٌقصى، وهي تقوض هذه الوصاية وتحولها إلى وصاية شكلية”.
