يهدف لمنع التوسّع العمراني: تقديم اعتراض على مخطط “مركز المدينة” الإسرائيلي في القدس المحتلة

قدم تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية، من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة “سانت إيف”، بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، اعتراضًا مبدئيًا على مخطط “مركز المدينة” الإسرائيلي.

ويعمل المخطط الإسرائيلي على تضييق الخناق على التوسّع العمراني في باب الساهرة وواد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس المحتلة.

وقال التجمّع في بيان له، إن الاعتراض يستند إلى عدم التزام “اللجنة اللوائية الإسرائيلية” بالمعايير المهنية للتخطيط، وعدم مراعاة الاحتياجات السكنية للنمو السكاني، حيث لا يوفر المخطط إضافات كافية للمساكن.

واعتبر أن المخطط يقوم على التمييز، وسياسات التخطيط العرقي، موضحًا الفروق بين المخطط وبين نظيره في “مركز القدس الغربية”، من حيث نسب البناء وعدد الطوابق المسموح بها.

وأوضح أن المخطط مخالفًا للقانون الدولي الإنساني باعتبار القدس مدينة محتلة، ويعتبر العبث بتركيبتها السكانية ومعالمها الحضارية جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال رفعت التجميد على الإجراءات المتعلقة بالمخطط، وحددت موعدًا نهائيًا للاعتراض حتى الـ29 من الشهر الجاري.

ويمتد المخطط على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي شرقًا، وفق ما قال رئيس الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس زكريا عودة في تصريح سابق لوكالة “صفا”.

ونوه إلى أن المخطط وضع دون التشاور مع السكان في المنطقة، رغم تأثيره السلبي على جميع نواحي الحياة السكنية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم تلبيته احتياجات السكان في أي مجال من مجالات التطوير.

وبين أن المخطط مرتبط بمخطط وادي الجوز (المنطقة الصناعية) ما يسمى “بوادي السيلكون”، الذي يهدف إلى إزالة المنطقة الصناعية من وادي الجوز واستبدالها بمنطقة مهيأة لبناء فنادق ومكاتب ومراكز خاصة بشركات الهاي تك وكذلك مخطط المصرارة.

وحذر من تأثير المخطط على المقدسيين، قائلًا: إنه” يؤثر على تنمية السكان المحليين ورفاهيتهم واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية، كما تشكل الدعامة الأساسية لأهداف الخارطة الهيكلية”.

وأضيف “يضع المخطط العديد من القيود على خيارات البناء ورخص البناء لدرجة تجعل هذه المهمة مستحيلة، ويمس بالبناء الحالي والاقتصاد والنقل وحركة المركبات والتعليم والثقافة في المنطقة.

ويصنف المخطط مناطق (حوالي 40% من مساحة المخطط) وأبنية (ما يقارب 146 مبنىً)، مع تقييدات كبيرة ومنها تعجيزية في عملية التطوير والبناء والتراخيص والترميم.

كما يصنف قسم من الأبنية في المنطقة للهدم، عند التقاء الزاوية الشمالية الشرقية للمخطط بالمنطقة الصناعية نحو 27 منشأة تم إبلاغ أصحابها بإخلائها مع نهاية العام الماضي، ويمنع البناء على مسافة 75 مترًَا من سور البلدة القديمة.

وكانت “اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” الإسرائيلية وبلدية الاحتلال بالقدس نشرت المخطط المذكور للجمهور في أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

عبّرت جهات عديدة، لا سيما مؤسسات حقوق الانسان المختلفة، عن قلقها الشديد جراء المخطط المذكور، الذي يهدف إلى تجميد الوضع العمراني القائم في مركز المدينة بشكل يحول دون تطورها وتقدمها لسنوات طويلة، لا سيما وأنّه يعرّف أبنية ومساحات شاسعة من ضمن المخطط كمناطق أثرية للحفظ.