قراءة لـ “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات” حول توجهات الحكومة الإسرائيلية ومستقبلها

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تقدير موقف بعنوان: “حكومة بينيت-لبيد: أجندة اجتماعية اقتصادية، وتعزيز للاستيطان بلا أفق سياسي”، وهو من إعداد الأستاذ أشرف بدر.

يسعى التقدير إلى التعرُّف على أبرز التوجهات والسياسات التي يُتوقَّع أن تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الـ36 خلال المدّة القادمة، بالاستناد إلى دراسة وتحليل الخطوط العريضة للحكومة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الائتلافية.

وأشار الباحث إلى بروز دافعين أساسيين لتشكيل هذا الائتلاف الحكومي أورِدا في مقدمة الخطوط العريضة للحكومة والاتفاقيات الائتلافية؛ هما معالجة الأزمة التي عانت منها الحياة السياسية الإسرائيلية والممتدة على مدار سنتين، وبهدف تجنّب الذهاب إلى انتخابات خامسة، وتجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا.

ورأى الأستاذ أشرف بدر أنه وبالرغم من التناقضات الأيديولوجية والاجتماعية بين أعضاء الائتلاف الحكومي، إلا أن الصمغ اللاصق بينها، وهو معاداة نتنياهو، ما يزال قائماً، ما سيشكِّل دافعاً للاستمرار في هذا الائتلاف. وتوقَّع ألا يدخر نتنياهو جهداً لتفكيك هذا الائتلاف عبر افتعال الأزمات ووضع العراقيل أمامه.

أما عن مستقبل هذه الحكومة، فرأى أن أجندتها الاجتماعية والاقتصادية، وحرصها على الشأن الاقتصادي، دون النظر باهتمام إلى العملية السلمية، سيعطيها مبرراً إضافيًّا لاستمرار وجودها، إلا أنه وبالرغم من تنوّع ألوان المشاركين فيها، لا تخفي هذه الحكومة تطلّعها لتعزيز الاستيطان وإحكام السيطرة على القدس، وهذا تناقض قد تدفع حياتها ثمناً له إن أصرّت على المضيّ فيه. ففي الوقت الذي سيسعى فيه بينيت لتعزيز الاستيطان وتهويد القدس حتى يدفع عن نفسه تهمة الارتماء في أحضان اليسار أو إرضاء العرب، فقد يكون ذلك سبباً في تفجّر الأوضاع الأمنية من جديد، وتفجير الائتلاف الحاكم.

ورجّح الأستاذ أشرف بدر ألاّ يطول عمر الحكومة؛ حيث إنها إن تمكنت من تجاوز خلافاتها وأقرّت الميزانية، فإنها لن تسلم من التناقضات الأخرى المتعلّقة بالموقف من المتدينين وعلاقة الدِّين بـ”الدولة”، والأهم من ذلك أنه من المتوقّع في حال لم يتم فك الحصار عن قطاع غزة، تجدد المواجهة واندلاع حرب جديدة، وفي هذه الحالة قد تنسحب الموحدة من الائتلاف الحكومي، وربما ميرتس.